كتب: إسلام السقا
عبر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، عن خالص الشكر والتقدير لتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. يعد هذا التوجيه تأكيداً مهمًا على إيمان القيادة السياسية بأهمية استقرار الأسرة، وحرصها على صياغة تشريعات حديثة ومتوازنة.
أهمية توجيه الرئيس
تؤكد رئيسة المجلس القومي للمرأة أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة الأسرية. كما تشير إلى أهمية تقديم قوانين تحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، مما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع المصري.
ثقة المرأة المصرية في حقوقها
شددت المستشارة أمل عمار على أن المرأة المصرية يمكن أن تطمئن تمامًا على حقوقها ومكتسباتها التي حققتها على مدار السنوات السابقة. هذه المكتسبات جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة من فخامة الرئيس، مما يبعث على الاطمئنان بخصوص عدم المساس بهذه الحقوق.
القوانين العصرية والمتوازنة
أكدت رئيسة المجلس أن التشريعات الجديدة ستكون مُعززة لحقوق المرأة، ولن يتم اعتماد أي قانون لا يُنصفها. هذا يعد ضمانة حقيقية بأن التشريع القادم سيكون منصفًا، ويعزز مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع بشكل عام.
تحقيق التوازن والعدالة
أشارت أمل عمار إلى أن التوجهات الرئاسية تشدد على عدم المساس بأي طرف، حيث يهدف قانون الأسرة المرتقب إلى تحقيق التوازن والعدالة. كما ستؤخذ المصلحة الفضلى للطفل في الاعتبار، وهو ما يُعد كأولوية أساسية في أي تشريع يخص الأسرة.
مشاركة المجلس القومي للمرأة
أوضح المجلس القومي للمرأة استعداده للمشاركة بفعالية في إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات لضمان تشريع يلبي احتياجات المجتمع المصري. يعد هذا خطوة مهمة نحو تحقيق الحماية الكاملة للمرأة وتعزيز الاستقرار الأسري، في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
التوجه نحو بناء مجتمع متوازن
اختتمت رئيسة المجلس بالتأكيد على أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس، تُحقق تقدمًا ثابتًا نحو بناء مجتمع يتمتع بالعدالة والتوازن. يهدف هذا إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأسرة، وخلق بيئة آمنة ومستقرة لأبناء الوطن في إطار الجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.