كتب: صهيب شمس
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن اقتصاد المملكة المتحدة قد انكمش بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق. يأتي هذا التراجع بعد فترة من النمو المستمر خلال الأشهر السابقة، مما يعكس تغيراً ملحوظاً في الظروف الاقتصادية.
تأثير انخفاض نشاط قطاع الخدمات
تشير التقارير إلى أن الانخفاض المسجل في الاقتصاد البريطاني يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع نشاط قطاع الخدمات، الذي يعد واحداً من المحركات الأساسية للنمو في المملكة المتحدة. كما لعب قطاع البناء دوراً في الحد من حجم الانكماش، في حين استقر الإنتاج الصناعي دون أي تغييرات ملحوظة.
التداعيات الاقتصادية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران
تتجلى تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد البريطاني بوضوح، حيث تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية. فالنشاطات الرياضية والترفيهية شهدت تراجعاً حاداً على إثر إلغاء فعاليات وأحداث كانت مرتقبة في الشرق الأوسط. وهذا الوضع انعكس سلباً على الشركات البريطانية المرتبطة بهذه الأنشطة.
انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف
في قطاعات التصنيع والنقل والسفر، أبلغت الشركات عن انخفاض كبير في الإيرادات نتيجة تداعيات الصراع. إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ، مما أثر سلباً على الأداء المالي لتلك الشركات. وقد أبدى مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني قلقه من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود التي كانت العامل الأكثر تكراراً في ملاحظات الشركات.
خطر الركود التضخمي
يرى خبراء الاقتصاد أن التطورات الأخيرة تزيد من مخاطر دخول الاقتصاد البريطاني في حالة “ركود تضخمي”. يترافق هذا الركود مع تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما تضغط التضخميات المتزايدة على الأسعار. هذا، وقد تسببت الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب في تراجع التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة.
توقعات صندوق النقد الدولي
علاوة على ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري إلى 0.8% فقط. وفي الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم إلى 2.8% في شهر أبريل، فإن الزيادة المرتقبة في سقف أسعار الطاقة اعتباراً من يوليو المقبل قد تؤدي إلى تجدد الضغوط على الأسعار والأسر البريطانية في الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.