مبدأ قضائي جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة

كتبت: بسنت الفرماوي

تعتبر المحررات القانونية الموقعة على بياض من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى اهتمام خاص في إطار التشريع والقضاء. وقد رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، مبدأ قضائي جديد يتعلق بالمحررات الموقعة على بياض، في تقرير يسلط الضوء على حكم صادر من محكمة النقض.

مضمون الحكم القضائي

الحكم الذي أشارت إليه محكمة النقض جاء ضمن الطعن المقيد برقم 29380 لسنة 95 قضائية. وقد أرست المحكمة في هذا الحكم عدة مبادئ قانونية تتعلق بكيفية التعامل مع المحررات المدعي بتزويرها. ومن بين الأمور الهامة التي تناولها الحكم، موضوع استمرارية نظر الدعوى حين يكون هناك طعن بتزوير مستند ما.

إجراءات الدعوى والتزوير

استهل الحكم بالإشارة إلى المواد القانونية المعمول بها، حيث أكدت المحكمة أنه في حالة تواجد دعوى تزوير أصلية، يجب على المحكمة أن توقف النظر في الدعوى الحالية بشكل وجوبي. وعليه، يتعين على الاستئناف أن ينتظر الفصل في دعوى الزور، وهذا لتحديد موقف الأطراف المستفيدة من الورقة المتنازع عليها.

تفاصيل قانون الإثبات

من جانب آخر، أوضحت المحكمة أن وفقًا للمادة 59 من قانون الإثبات، يُسمح لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يقوم بمقاضاة مَن بحوزتهم ذلك المحرر. هذا يتطلب رفع دعوى أصلية وفق الأوضاع المعتادة. على أنه لا يمكن اللجوء إلى هذه المبادرة إلا إذا لم يكن هناك نزاع قائم حول الورقة المتنازع عليها أمام القضاء.

تطبيق مبدأ التزوير في الاستئناف

أفادت المحكمة بأنه في حال صدر ادعاء بالتزوير، فيجب على المدعي أن يسلك الطريق المحدد لذلك، وهو الادعاء الفرعي بالتزوير. هذا يعني أنه يجب على المحكمة المختصة بالفصل في موضوع الدعوى أن تتعامل مع هذه الادعاءات، في حال كانت تشمل الحقوق والأطراف المعنية.

وقف نظر الاستئناف في حالة التزوير

عند وجود ادعاء بالتزوير أثناء مرحلة الاستئناف، إذا كانت الخصومة تتعلق بأطراف آخرين لا يمكن اقتحامهم كخصوم للمرة الأولى، يتوجب حينها التوجه إلى دعوى التزوير الأصلية. ومن الضروري وقف نظر الاستئناف، حتى يتم الفصل في هذه المسألة من قبل الجهة القضائية المختصة.
تعد هذه المبادئ القضائية الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة في النظام القانوني، خاصةً في ما يتعلق بالمحررات الموقعة على بياض والمزورة، حيث تسهم في تعزيز سيطرة القانون وتوفير حماية أكبر للأطراف المتضررة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.