كتبت: فاطمة يونس
سلم علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مؤخرًا 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين. جاء ذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين وضعوا أيديهم على أراضي الدولة.
جهود المحافظة في معالجة ملفات التقنين
تندرج هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لإنهاء ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين. يوجه هذا الإجراء نحو تسوية أوضاع واضعي اليد، تماشيًا مع التوجيهات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن.
أهمية ملف التقنين
أكد محافظ الغربية أن ملف التقنين يمثل أولوية قصوى للدولة، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين. أشار إلى أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على العقبات التي قد تواجه المتقدمين، مع توفير التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة.
عقود التقنين وتأثيرها على التنمية
أوضح عبد المعطي أن عقود التقنين تُعد خطوة استراتيجية نحو استقرار الأوضاع القانونية للأراضي. هذا الاستقرار يُعزز من جهود التنمية ويُحسن الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. كما أكد استمرارية العمل نحو إنهاء باقي الملفات وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.
الدعوة للتقدم عبر المنصة الوطنية
في إطار دعوته للمواطنين، حث عبد المعطي الراغبين في تقنين أوضاعهم على التقدم بسرعة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة. وشدد على أهمية استكمال الإجراءات المطلوبة بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعهد بتقديم الدعم الكامل للمتقدمين الجادين.
سعي المحافظة لتيسير هذه العمليات يُشجع على تقديم الطلبات ويضمن سرعة فحصها وإنجازها وفقًا للقانون. وهذا يعد جزءًا من التزام الدولة بتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.