كتبت: بسنت الفرماوي
استقبل يوم الإثنين، كلا من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، هاجوس جبرهويت، ووزير التجارة والصناعة الإريتري، نصر الدين صالح. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
أعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع إريتريا. وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات شتى، ومن بينها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية في إريتريا. وأوضح عبد العاطي أن هذه الجهود تدعم تطلعات الشعبين الشقيقين إلى مستقبل أفضل.
دعم سيادة إريتريا
وأشار عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل لسيادة دولة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها. وأكد على أهمية البناء على ما تم إنجازه من زيارات متبادلة رفيعة المستوى، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. كما دعا إلى ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين لزيادة الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتجارة والبنية التحتية.
مشاركة القطاع الخاص المصري
شدد وزير الخارجية على ضرورة دعم الشركات المصرية التي تعمل في السوق الإريتري وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية. وأكد على الدور الفعال الذي تلعبه شركات القطاع الخاص المصرية في تنفيذ المشاريع المهمة لإريتريا، مما يعزز التنمية الشاملة ويحقق تطلعات الشعبين.
تعميق الشراكة الاستثمارية
من جانبه، أكّد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا، مستعرضًا الفرص المتاحة في السوق الإريتري. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مما سيساهم في دفع الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري.
الاستفادة من الاتفاقيات القارية
كما شدد صالح على ضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريترية والأسواق الإقليمية.
التحديات الإقليمية المشتركة
خلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في السودان. وأكدوا على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم مؤسساته الوطنية.
أمن البحر الأحمر
كما ناقش الطرفان التحديات الأمنية المتعلقة بالبحر الأحمر، مما يعكس حرصهم على أمنه واستقراره. وأكدوا أن إدارة أمن وحوكمة البحر الأحمر ينبغي أن تظل مسؤولية الدول المشاطئة له، بما يعكس التزامهم بالسلام والأمن الإقليمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.