رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

كامل الوزير: نتحمل مسؤولية سداد 14 مليار يورو

كامل الوزير: نتحمل مسؤولية سداد 14 مليار يورو

كتبت: إسراء الشامي

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، قدرة وزارة النقل على سداد جميع القروض المخصصة لمشروعاتها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث ناقش الوزير اتفاقية تمويل مشروع القطار الكهربائي السريع بقيمة 4 مليارات يورو.

الإعتماد على الموارد الذاتية

شدد الوزير على أن الوزارة تعتمد في تمويل مشروعاتها على مواردها الذاتية، مشيراً إلى أنها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة. وذكر: “لا نأخذ مليمًا واحدًا من الموازنة العامة للدولة، فجميع مشروعاتنا يتم تمويلها من عوائدها”. كما أوضح أن قروض وزارة النقل ليست كبيرة، حيث تمثل حوالي 5.8% فقط من إجمالي القروض.

إيرادات وزارة النقل

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك إيرادات دولارية من الموانئ، وهو ما يمكنها من سداد القروض دون تحميل الدولة أعباء إضافية. لفت أيضًا إلى وجود فوائض دولارية لدى الشركات التابعة للوزارة. وعبّر عن تفاؤله حول قدرة الوزارة على الوفاء بجميع الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية، حيث قال: “هذا المشروع سيغير وجه مصر”.

التعهد بسداد القروض

تحدث الوزير عن إجمالي الالتزامات التي تبلغ نحو 14 مليار يورو، مؤكدًا على قدرة الوزارة على سدادها. وقد تعهد أمام مجلس النواب بوفاء الوزارة بكافة أعباء القروض، مُشيرًا إلى الهدف الأبعد وهو تحقيق فوائض دولارية تؤول إلى وزارة المالية.

جدوى مشروع القطار الكهربائي السريع

ردًا على الانتقادات الموجهة لمشروع القطار الكهربائي السريع، استشهد كامل الوزير بعدد من التجارب الناجحة لمشروعات مماثلة في دول إفريقية مثل المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا. وأكد على أن الاستثمار في البنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

ضرورة وجود شبكة نقل حديثة

أوضح الوزير أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن امتلاك شبكة نقل حديثة أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها، في ظل متطلبات المنافسة الدولية وجذب الاستثمارات واستيعاب الزيادة السكانية. وقد شدد على أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل استثمارًا استراتيجيًا يعيد رسم خريطة التنمية الاقتصادية في مصر.

تقييم المشروع

في ختام حديثه، أكد الوزير على أن تقييم المشروع ينبغي ألا يقتصر على عدد الركاب أو حجم البضائع المنقولة، بل يجب النظر إلى حجم التنمية والاستثمارات التي يمكن أن يولدها عبر مساره. وختم الوزير حديثه بالقول: “نحن لا نقترض لنستهلك، بل نستثمر من أجل النمو”.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.