كتبت: فاطمة يونس
أصدرت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، حكماً بالسجن لمدّة ثلاث سنوات ضد موظف بأحد البنوك في محافظة البحيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الزامه بالعزل من وظيفته لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة. جاء هذا الحكم بعد تعديل القيد والوصف في القضية، حيث تم تغيير التهمة من “الاستيلاء على المال العام” إلى “الإضرار بالإهمال بالمال العام”.
تفاصيل الواقعة
تظهر أوراق القضية حدوث إهمال جسيم من موظف البنك تجاه عميل يعتبر من كبار العملاء بالمؤسسة المصرفية. تركز الإهمال على إدارة عمليات السحب من رصيد العميل الشخصي، مما أدي إلى عجز مالي كبير. وحسب التحقيقات، حاول الموظف معالجة هذا العجز المالي، الذي بلغ 5 ملايين جنيه، من خلال إجراءات غير قانونية.
إجراءات fraudulent وسيلة كاملة لتغطية العجز
في سعيه لتغطية هذا العجز، قام الموظف بتحرير 15 إيصالاً، اُعتبرت مُزّورة، وذلك لتسوية المبالغ المستحقة للعميل. إذ قام بتوقيع هذه الإيصالات بأثر رجعي، وهو ما اعتبره القاضي إضراراً جسيماً بالمال العام نتيجة للإهمال والتقصير.
إحالة المتهم للمحكمة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، الذي يُدعى “م. ع. أ”، البالغ من العمر 37 عاماً، إلى محكمة الجنايات بتهم تشمل النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام. وقد قامت بالاستناد إلى أدلة استندت إلى شهادات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وتقارير من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.
نتائج التحقيقات
أظهرت التحقيقات، المدعومة بكافة الأدلة، أن المتهم استغل منصبه وسلطاته في الإشراف على حسابات العملاء البارزين للاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه مصري، مملوك لطبيب وأبنائه القُصّر. وهذه الأموال كانت تمت معالجتها عبر إجراءات غير قانونية، الأمر الذي استدعى تدخل قانوني صارم.
تزوير الإيصالات النقدية
قدمت تقارير قطاع التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دليلاً قوياً على أن المتهم قام بتزوير 38 إيصال سحب نقدي خلال فترة تمتد من منتصف عام 2017 وحتى أواخر عام 2019. وكان يتعامل مع العميل في مكتبه ويمرر تلك الإيصالات بنفسه لصرافي الخزينة، مُظهراً بذلك أن المعاملات كانت صحيحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.