كتب: أحمد عبد السلام
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) في مصر نموًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، مما يعكس تحولًا في المشهد الاقتصادي المصري ودور هذه الدول في دعم التنمية.
الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري
تُعتبر الولايات المتحدة اللاعب الرئيسي في ساحة الاستثمارات من دول G7، حيث بلغ الرصيد التراكمي لاستثماراتها نحو 12.7 مليار دولار حتى عام 2022. تشمل هذه الاستثمارات القطاعات المختلفة، مع وجود تركيز ملحوظ على مشاريع الطاقة والصناعة والخدمات المالية. وقد تم تسجيل تدفقات جديدة تصل إلى 3.2 مليار دولار في الفترة بين 2024 و2025، مؤكدة أن الولايات المتحدة تمثل حوالي 13.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
فرنسا: شريك استراتيجي لعقد الاستثمار
حافظت فرنسا على مرتبة متقدمة داخل مجموعة G7، حيث تم تسجيل رصيد استثماري يتجاوز 7 مليارات دولار حتى عام 2025. تعمل أكثر من 180 شركة فرنسية في السوق المصرية، مع تدفقات حديثة تتخطى المليار دولار في مشاريع كبرى، مما يدل على التزام فرنسا في قطاعات مثل النقل والطاقة والتعليم والبنية التحتية.
ألمانيا والشراكات الصناعية
تُعتبر ألمانيا من الشركاء الصناعيين البارزين لمصر في القارة الأوروبية. تتركز استثماراتها في مجالات الصناعة، والسيارات، والطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر. تدل أنشطة ألمانيا في المشروعات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على عزمها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.
بريطانيا ودورها في الاستثمارات
تحظى بريطانيا بمكانة مرموقة بين مستثمري دول G7، حيث تمثل حوالي 5.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة. كما تسجل استثماراتها تراكمية بمليارات الدولارات، مرتكزة في قطاعات مثل الطاقة، والخدمات المالية، مع تركيز خاص على مشاريع النفط والغاز.
توجهات الاستثمارات الإيطالية واليابانية
تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الإيطالية تمثل فئة تختلف في تركيزها على مجالات متنوعة مثل السياحة والطاقة. من ناحية أخرى، يُسجل نشاط استثماري محدود نسبيًا لدولة اليابان، حيث يتركز بشكل أساسي في قطاع التعدين والطاقة والخدمات.
مستقبل الاستثمارات من دول G7
تشير التوقعات إلى أن تدفقات الاستثمار من دول G7 خلال عام 2024/2025 قد تتراوح بين 9.2 إلى 10.1 مليار دولار. وعلى مدار السنوات من 2016 إلى 2026، تقدر الاستثمارات بمليارات الدولارات، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الطاقة والصناعة والنقل.
تعكس هذه الأرقام أن دول G7 لا تزال شريكًا محورياً لمصر في تطوير التكنولوجيا وجذب الاستثمارات النوعية، مما يسهم في دعم الخطط العامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.