كتب: إسلام السقا
يهدف قانون الجمارك الجديد إلى تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز كفاءة الرقابة على الواردات. يسعى القانون إلى تطبيق آليات حديثة لإدارة المخاطر وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وتشجيع النشاط الاقتصادي.
آليات تأدية الضريبة الجمركية
حددت المادة (14) من القانون الضوابط والآليات الخاصة بتأدية الضريبة الجمركية. حيث نصت على أن الضريبة الجمركية تستوفى كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركياً، بحسب حالة البضاعة وقت تطبيق التعريفة الجمركية وفقاً لجداولها المعتمدة.
تُطبق الضريبة النوعية بمبلغ محدد وفقاً للوحدة، سواء كان للصنف أو وفقاً للعدد أو الوزن. تُستوفي الضريبة كاملة بغض النظر عن الحالة المرفوعة للبضاعة، إلا إذا تعرضت للتلف نتيجة قوى قاهرة أو حوادث جبرية، فيمكن تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق بالبضاعة من ضرر.
تعديل حالة الترخيص للسيارات ووسائل النقل
تشدد المادة (14) أيضاً على أنه لا يجوز تعديل صفة الترخيص للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها. يتطلب إجراء أي تعديل الرجوع إلى المصلحة المعنية وسداد ما يستحق من ضريبة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط ذات الصلة.
نظام تقسيط الضريبة الجمركية
تنص المادة (15) على إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج. هذا التقسيط يخضع لعدة شروط، على أن لا تتجاوز مدة التقسيط سنة واحدة.
يتطلب النظام سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال فترة التقسيط. ومع ذلك، تعفى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية للدولة من سداد هذه الضريبة الإضافية، وفقاً لما يحدده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اللوائح التنفيذية والشروط الخاصة
تعمل اللائحة التنفيذية للقانون على تحديد الشروط والأوضاع والمدة والضمانات الخاصة بنظام التقسيط، مما يسهل على المستثمرين التعامل مع الجمارك بطريقة أكثر فعالية.
جمعت هذه التعديلات بين تقديم حوافز جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي مع الحفاظ على الرقابة الأمنية المطلوبة، مما يجعل القانون بمثابة خطوة فعالة لدعم القطاعات الإنتاجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.