كتبت: إسراء الشامي
أشادت النائبة آية النجار بالرؤية الحكيمة والخطوات الواثقة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ملف قانون الأحوال الشخصية. حيث أكدت أهمية هذه الإجراءات في تعزيز تماسك الأسرة المصرية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة.
أهمية قانون الأحوال الشخصية
وأوضحت النائبة في بيان لها أن إقرار قانون عادل للأحوال الشخصية لا يعد مجرد تشريع قانوني، بل يمثل خطوة جوهرية نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وإنصافاً. وتعتبر هذه الفرصة التي تتيحها القيادة السياسية فرصة حقيقية علينا عدم إهدارها.
خطوات نحو العدالة الاجتماعية
تضع توجهات الرئيس خارطة طريق واضحة للعدالة الاجتماعية، حيث ترتكز هذه التوجهات على عدة مبادئ أساسية نثمنها جميعاً. أولها الحفاظ على كيان الأسرة، باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع المصري، وضمان تماسكها في مواجهة التحديات المعاصرة.
إعلاء مصلحة الطفل
كما أكدت النائبة على أهمية إعلاء مصلحة الطفل، وذلك من خلال توفير حياة كريمة ومستقرة للأجيال القادمة. وهذا يتطلب العمل على تقليل النزاعات الطويلة والآثار النفسية السلبية التي قد تؤثر على الأطفال.
تمكين المرأة وحفظ حقوقها
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الرؤية الرئاسية إلى تمكين المرأة وحفظ حقوقها، مما يضمن العدالة والمساواة. هذا التوجه يأتي لإنهاء معاناة دامت لسنوات طويلة في أروقة المحاكم، ويعكس الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
الشفافية والمصارحة
تسهم الشفافية والمصارحة في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية. ومن أجل مواجهة أي تحديات طارئة قد تهدد استقرار الأسرة، تم اقتراح إنشاء “صندوق دعم الأسرة” كآلية حقيقية للدعم والمساندة.
دعم مجلس النواب للرؤية الإنسانية
وفي ختام بيانها، أكدت النائبة آية النجار على دعم مجلس النواب الكامل لترجمة هذه الرؤية الرئاسية الإنسانية إلى نصوص تشريعية عصرية. وذلك بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة ويضمن حقوق كافة الأطراف، ويحقق الصالح العام للوطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.