كتب: كريم همام
أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث وقائع فساد جديدة وشبهة تزوير للنيابة العامة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالإجراءات الإدارية. جاء قرار الإحالة عقب اكتشاف عدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى تلاعب في مستندات ملف تصالح على مخالفات البناء.
مخالفات جسيمة في قويسنا وأشمون
استندت التحقيقات إلى مذكرات مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إلى جانب إدارة البنية المعلوماتية المكانية والإدارة العامة للشئون القانونية في الديوان العام.
وتبين من خلال هذه التحقيقات وجود شبهة تلاعب في مستندات رسمية تتعلق بملف تصالح على مخالفات البناء لأحد المواطنين بمنطقة كفر طه شبرا بقويسنا. إذ تم إدخال بيانات غير صحيحة بهدف الغش والتدليس على الجهات المختصة، مما استدعى إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف ملف التصالح ريثما تكتمل التحقيقات.
تقصير في أداء الواجب الوظيفي
عقب فحص تقرير الوضع القانوني للمتغيرات في مركز أشمون، تم الكشف عن تقصير بعض المختصين في أداء مهامهم الموكلة إليهم. إذ ظهر أن هناك إهمالاً في تنفيذ الإزالة الجزئية لعدد من المباني المخالفة في منطقة شوشاي. لقد وُقعت محاضر تُظهر تنفيذ الإزالة الكلية بالرغم من عدم صحة ذلك، مما يؤكد وجود شبهة تواطؤ لتحقيق مصالح خاصة.
كما لم يتم تنفيذ الإزالات الفورية للمتغيرات الحديثة في منطقة سمادون، مما يؤدي إلى تعذر إجراءات الإزالة كونها مأهولة بالسكان. ويشير هذا الأمر إلى وجود شبهة تواطؤ أخرى قد تتعلق بالمصالح الخاصة للمعنيين.
التأكيد على إنفاذ القانون
شدد محافظ المنوفية على أهمية تكثيف الجهود من قبل رؤساء الوحدات المحلية، من خلال إعمال المتابعة المستمرة لمشاريع الفحص والمراجعة فيما يخص ملفات التصالح على المخالفات. أشار أيضاً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد المحافظ حرصه على إنفاذ القانون بكل حزم، ومحاسبة جميع من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تعزيز الانضباط وزيادة كفاءة العمل الحكومي، لضمان تنفيذ القوانين بشكل صحيح.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.