كتبت: إسراء الشامي
بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الإسراع في إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، يبرز ملف النفقة كأحد الملفات الحيوية المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية. يشمل هذا الملف آليات التنفيذ والعقوبات المرتبطة بالامتناع عن سداد النفقات.
آليات سداد النفقة
تنص المادة 114 من قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، استقطاع أو حجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من الأجر. ولكن في حالة النفقة، يتم السماح برفع هذه النسبة إلى 50%، مما يبرز أولوية سداد النفقة مقارنة ببقية الالتزامات المالية الأخرى.
عقوبات الامتناع عن السداد
حدد القانون رقم 6 لسنة 2020، الذي قام بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة للزوج الممتنع عن سداد النفقة رغم قدرته المالية. وفقًا للمادة 293، فإن كل شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بالنفقة وامتنع عن السداد لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حق الشكوى وتكرار الجريمة
لا تُرفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، مما يتيح للأطراف المتضررة اتخاذ خطوة رسمية ضد الممتنع عن السداد. كما يمكن توقيع عقوبة أشد في حالة تكرار الجريمة، حيث يسمح بالحبس لمدة تصل إلى سنة في حال العود، مما يعكس جدية المشرع في مواجهة الامتناع المتعمد عن سداد النفقة.
تعليق الحقوق المهنية
ينص القانون كذلك على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات المرتبطة بمهنته أو نشاطه، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، إلى حين سداد المبالغ المستحقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي. هذه الخطوة تهدف إلى إحداث ضغط إضافي على الممتنعين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
إجراءات التصالح
كما أجاز القانون إمكانية التصالح بين الطرفين في أي مرحلة من مراحل الدعوى. هذا التصالح يمكن أن يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة، بشرط إثباته رسميًا أمام النيابة أو المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال، لا تُنفذ العقوبة إذا قام المحكوم عليه بسداد ما عليه من متجمد أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن، مما يفتح بابًا للحلول الودية بين الأطراف مع الحفاظ على حقوق المضرورين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.