كتب: كريم همام
شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، ووليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بعنوان: «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها». وقد نظمت هذه الفعالية إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع المعهد، وذلك خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من شهر يونيو الجاري.
أهداف الورشة التدريبية
تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، تماشياً مع توجيهات النائب العام بإعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى دعم قدرات أعضاء النيابة العامة. وهي تسعى لمواكبة التطور المستمر في صور الجرائم المستحدثة، وخاصة الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.
مواضيع الدورة والموارد البشرية
تميزت الدورة بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية. تناولت أعمال الورشة موضوعات عدة، أبرزها الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي.
التكنولوجيا وحفظ الأدلة
تمت مناقشة سبل حفظ الأدلة الرقمية، بجانب صور جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج. كما تطرقت الورشة إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بهذه الجرائم، وآليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية.
أهمية جلسات النقاش والتطبيقات العملية
شملت فعاليات الدورة جلسات نقاشية وتطبيقات عملية، مما أتاح للخبراء وأعضاء النيابة العامة تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في آليات التحقيق. هذه الجلسات أسهمت بشكل كبير في دعم المعرفة القانونية والفنية لدى المشاركين، مما يمنحهم أدواتٍ أفضل لمواجهة التحديات المستحدثة.
كلمات الختام ومذكرة التفاهم
خلال مراسم الختام، أكد النائب العام في كلمته على أهمية مواصلة تطوير منظومة التدريب والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة. وشدد على أنه من الضروري تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة لمواجهة الجرائم المستحدثة، كما أبدى المدير التنفيذي للمعهد تقديره للتعاون المستمر مع النيابة العامة المصرية.
وعلى هامش ختام الدورة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المستشار النائب العام والمدير التنفيذي للمعهد، ترسيخاً للتعاون في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.