كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت اللجنة الطارئة المسؤولة عن إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن مستجدات الأزمة التي يواجهها المهرجان، بعد قرار لجنة المهرجانات بعدم منح الترخيص للدورة الثانية والأربعين. يأتي هذا القرار في وقت يثير فيه قلق عدد كبير من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي، مما فرض على اللجنة اتخاذ موقف واقعي يتناسب مع الظروف الحالية.
تحديات تنظيمية وإدارية
أوضحت اللجنة في بيانها أن القرار المتعلق بعدم منح الترخيص يأتي نتيجة لضيق الوقت وجودة التحديات التنظيمية والإدارية. وهذه العوامل تجعل من المستحيل إجراء إصلاحات حقيقية خلال أسابيع قليلة. لذلك، فإن تقديم دورة تتناسب مع تاريخ المهرجان ومكانة مدينة الإسكندرية يعد أمراً صعباً للغاية.
التأجيل إلى عام 2027
اقترحت اللجنة دعم ما يطرحه عدد كبير من النقاد والفنانين بشأن تأجيل الدورة الثانية والأربعين إلى عام 2027. وأكدت أن هذا التأجيل يجب أن يُستغل في تنفيذ إصلاحات شاملة وجادة، تهدف إلى ضمان عودة المهرجان بصورة تتماشى مع تاريخه العريق وتحقق الثقة فيه.
استعادة الثقة في المهرجان
أشارت اللجنة إلى أن الهدف اليوم ليس فقط تنظيم دورة جديدة بأي ثمن، وإنما استعادة ثقة الجمهور في المهرجان. يجب أن يُنظر إلى المهرجان كمناسبة ثقافية وسينمائية تليق بمكانته كأحد أقدم المهرجانات السينمائية المرموقة في المنطقة.
القلق من كيان موازٍ
أبدى العديد من أعضاء اللجنة مخاوفهم من احتمال تحول اللجنة الطارئة إلى كيان موازٍ للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. ومن ثم، أكدت اللجنة أنها ليست بديلاً عن الجمعية، بل تعتبر الجمعية هي الكيان الشرعي للتدبير والتنظيم، وأن المرتكز الرئيسي لمهرجان الإسكندرية هو ارتباطه الوثيق بها.
أهداف اللجنة الطارئة
أوضحت اللجنة الطارئة أنها تهدف إلى المساعدة في تجاوز الأزمة الحالية والعمل على الإصلاحات المطلوبة. وأكدت أنه لا نية لإنشاء أي كيان بديل أو منافس للجمعية، بل تتركز جهودها على استعادة قوة الجمعية ودورها في الساحة السينمائية.
كما أكدت على المبادئ الأساسية المتعلقة بعملها، مشددة على كونها إجراءً استثنائيًا فرضته الظروف، وأن هدفها الرئيسي هو إصلاح الجمعية والمهرجان فقط، وانتهاء مهمتها سيكون مرتبطًا بتحقيق أهداف الإصلاح المطلوبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.