كتبت: إسراء الشامي
ناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، موضوعًا مهمًا يتعلق بتنظيم الأراضي الصناعية. تمت هذه المناقشة داخل لجنة الصناعة، حيث تناولت لجنة الصناعة طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد ناصر. يتعلق الطلب بقرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، والذي يهدف إلى تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية.
التوافق مع قانون الاستثمار
يجدر بالإشارة إلى أن النائب أحمد ناصر قد طالب بضرورة التدقيق في مدى توافق هذا القرار مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يتضمن القرار الجديد مجموعة من الضوابط التي تحكم عمليات التخصيص والتأجير والتنازل عن الأراضي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. هذه الضوابط تثير العديد من التساؤلات حول تأثيرها على المناخ الاستثماري وحقوق المستثمرين.
الشروط الجديدة وتأثيرها على المستثمرين
أشار النائب إلى أن القرار الجديد يحتوي على اشتراطات إضافية، من بينها ضرورة تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود أي مخالفات بكل أنواعها. كما يُشترط مرور فترة زمنية محددة على التشغيل الفعلي للمشروعات قبل السماح بإجراء أي تصرفات على الأراضي الصناعية. هذه الشروط، بحسب النائب ناصر، قد تمثل أعباء تنظيمية جديدة على المستثمرين.
أهمية ضمان الاتساق التشريعي
أكد النائب أحمد ناصر أن الهدف من طلب الإحاطة ليس الاعتراض المطلق على تنظيم الأراضي الصناعية. بل يسعى إلى ضمان اتساق القرارات التنفيذية مع القوانين الحاكمة للاستثمار، بما يسهم في استقرار السياسات الاستثمارية ويحول دون تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة المعنية بالاستثمار.
التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية
وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان مفصل حول مدى الالتزام بالإجراءات الواردة في قانون الاستثمار. يُشترط في هذا السياق العودة إلى الجهات المختصة قبل فرض أي أعباء تنظيمية أو مالية على المستثمرين، وهو أمر يعد مهمًا لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على النمو.
الأبعاد الاقتصادية للمناقشات
ستناقش لجنة الصناعة أبعاد هذا الطلب بشكل مستفيض، خاصة تأثير القرار على مناخ الاستثمار الصناعي. تأتي هذه المناقشات في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين ضبط السوق وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر، إذ إنه من الضروري أن تكون هناك سياسات واضحة تدعم الاستثمار وتحقق الأمان للمستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.