كتبت: فاطمة يونس
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى البرلمان تعكس رؤية قيادية ثاقبة. هذه الرؤية تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، وذلك من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة تليق بالفرد والأسرة والمجتمع المصري.
تعديلات قانونية ضرورية
أوضحت الهريدي أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل تشريعي إجرائي، بل تمثل طوق نجاة وثورة اجتماعية. الهدف من هذه القوانين هو إعادة صياغة العقد الاجتماعي داخل الأسرة المصرية، ما يضمن صون هويتها وحمايتها من التفكك. فالأسرة تعد النواة الصلبة لاستقرار الدولة المصرية.
معالجة ملفات شائكة
أكدت عضو مجلس الشيوخ أن أهمية هذه القوانين تكمن في قدرتها على معالجة ملفات شائكة ومعقدة ظلت لسنوات طويلة تعتبر “ثغرات” تستنزف طاقة المجتمع. من بين هذه الملفات تأتي قضايا النفقة والحضانة والمسكن كأبرز التحديات. تشريعات الفترة الجديدة تهدف إلى الحد من المماطلات والنزاعات القانونية المرهقة، مما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.
حماية حقوق المرأة والطفل
تمثل هذه القوانين خطوة مهمة نحو تخفيف العبء عن كاهل المرأة المصرية، حيث تهدف إلى حفظ كرامتها واستقلالها المادي والاجتماعي. كما تطرقت الهريدي إلى معالجة ملف الاستضافة، معتبرةً إياه من أخطر النقاط التي ستساهم في تحقيق توازن نفسي غير مسبوق للأطفال.
الاستضافة كحق للطفل
يضمن القانون الجديد للطفل الحق في معايشة حقيقية مع كلا الوالدين، وقد أكدت الهريدي على أهمية الانتقال من مفهوم الرؤية الصورية في مراكز الشباب إلى مفهوم الاستضافة الكاملة. هذا الانتقال يسهم في بناء شخصية الطفل ومنحه النشأة السوية بعيدًا عن صراعات الكبار، مما يوفر له الأمان النفسي والاجتماعي.
استقرار الأسرة والأمن القومي
أشارت الهريدي إلى أن استقرار الأسرة يعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار الأمن القومي المصري. إذ تسهم هذه القوانين في خلق مجتمع متصالح مع نفسه ومنظم قانونيًا، مما يؤدي إلى تقليل معدلات الجريمة والعنف الأسري. هذه الإجراءات تفتح الباب أمام أجيال جديدة قادرة على البناء والمشاركة بفعالية في نهضة الوطن تحت مظلة قانون عادل يحمي الجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.