كتب: كريم همام
أطلق المحامي بالنقض علاء مصطفى دعوة ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يعاني من العديد من الثغرات والمشكلات التي تتطلب إصلاحًا جذريًا. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “صباح البلد” الذي يُبث على قناة “صدى البلد”، حيث أكدت الإعلامية روان أبو العينين على أهمية تناول هذه القضية.
مشكلات قانون الأحوال الشخصية
ناقش مصطفى الأمور التي تجعل من تعديل القانون ضرورة ملحة. وأوضح أن بعض المواد في القانون الحالي تُستغل بطريقة تؤدي إلى معاناة الأطفال، إذ يُعد الطفل هو الضحية في العديد من الظروف. وأكد المحامي على الحاجة لتحقيق المساواة التي ينبغي أن تكون هدفًا رئيسيًا لأي تعديل لقانون الأحوال الشخصية.
حقوق الطفل والأب
أشار مصطفى إلى أن المطالبة بالمساواة لا تعني فقط حقوق المرأة، بل تشمل أيضًا حقوق الأب. في بعض الاحيان، قد يتعرض الأب لأضرار بسبب الثغرات في القوانين الحالية، وخاصة في قضايا الخلع والنفقة والحضانة والرؤية. وأوضح أن النظام الحالي يحدد أن الحضانة حتى سن الخامسة عشر تكون للأم، وبعد هذه السن يُمنح الطفل الخيار، مما يثير العديد من التساؤلات حول العدالة في توزيع الحضانة بين الأبوين.
اقتراحات من أجل التعديل
طالب المحامي بخفض سن الحضانة، مشددًا على أهمية إعداد تعديل يساهم في تحسين ترتيب الحضانة. فقد أشار إلى أن القانون الحالي يضع الأم أولًا، ثم أهل الأم، مما يحرم الأب من حقوقه في ظروف معينة. وفي حال وفاة الأم، تنتقل حضانة الطفل إلى أم الأم، مما يؤدي إلى حرمان الأب من حضانة طفله في وقت يحتاج فيه الطفل إلى دعم والده.
نتائج التعديلات المقترحة
إن الإصلاحات الضرورية لقانون الأحوال الشخصية يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوضع القانوني للأبناء وللأب أيضًا. إذ يتوجب على المشرعين النظر بعين الاعتبار إلى العواقب السلبية التي قد تنتج عن القوانين الحالية، والعمل على تحقيق توازن وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حقوق الطفل ويحقق مصلحته أولاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.