كتبت: إسراء الشامي
تنظر الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية في الوقت الراهن، محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في قضية غسيل أموال. القضية التي تحمل رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به المطربة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق. حيث اتهمته بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الممنوح له. وقد قيدت الواقعة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وتم إحالتها للمحاكمة بناءً على ذلك.
الأحكام السابقة
قضت المحكمة في وقت سابق بحبس المتهم ثلاث سنوات، بتهمتي التبديد والنصب. وقد شملت تلك التهم الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار من أموال هيفاء وهبي. ولكن، في مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس لمدة عامين بتهمة التبديد، مع براءة المتهم من تهمة النصب.
إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل
خلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لحصر ممتلكات المتهم وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق. يأتي ذلك في ظل اعتراف المتهم بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
تحقيقات النيابة الاقتصادية
ستكون النيابة الاقتصادية قد باشرت تحقيقاتها في شبهة غسيل الأموال من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها. كما يتوجب عليها بيان مدى ارتباط تلك الثروة بالوقائع المرتبطة بالاتهام، مما جعل التحقيقات تأخذ وقتًا طويلًا قيد الفحص.
الانتقال إلى المحاكمة الجنائية
بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت الجهات المعنية إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية. ويأمل الجميع في أن يتم الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا للقانون، فيما تتابع الأوساط الفنية والإعلامية هذه القضية باهتمام بالغ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.