كتب: إسلام السقا
أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوجيهاته للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب.
دعم استقرار الأسرة المصرية
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، حيث تتضمن إصدار تشريعات متوازنة وعادلة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع.
إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
أوضحت كريم أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة العدل وجميع الجهات المعنية على دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية. هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة، مع مراعاة خصوصية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.
أهمية حماية المرأة ذات الإعاقة
شددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية إيلاء اهتمام خاص للمرأة ذات الإعاقة، وما قد تتعرض له من تحديات مضاعفة. وذكرت ضرورة تضمين نصوص واضحة تكفل حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف، وتضمن حصولها على حقوقها كاملة دون انتقاص.
حقوق الأطفال في قانون الأحوال الشخصية
علاوة على ذلك، أشارت كريم إلى أن قانون الأحوال الشخصية يضمن الحفاظ على حقوق الأطفال لضمان التواصل مع الوالدين. يتناول القانون تماسك الأسرة حتى بعد الطلاق، ويسهم في تربية الأبناء تربية سليمة، ويدعو إلى نبذ المشاعر السلبية الناتجة عن حالات الانفصال.
توفير الدعم النفسي للأطفال
يساعد القانون أيضاً على تجنب الضغط النفسي الذي قد يتعرض له الأطفال نتيجة للانفصال، ويضمن حقوقهم في النفقات التي يتحملها الأب بعد الطلاق.
المجلس والمشاركة في صياغة القانون
أكدت إيمان كريم أن المجلس يبذل جهداً فعالاً في إبداء الرأي وتقديم المقترحات، بما يسهم في صياغة قانون يحقق العدالة والتوازن بين جميع أطراف الأسرة، ويعزز من استقرار المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.