تطوير خدمات النيابة العامة الرقمية للمحامين

كتبت: إسراء الشامي

في ظل التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي، تسعى النيابة العامة في مصر إلى تعزيز خدماتها الرقمية المقدمة للمحامين. هذا يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة العدالة وفقًا لمستهدفات «رؤية مصر 2030».

إجراءات جديدة لتيسير الخدمات

أعلنت النيابة العامة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط عملية الانضمام للمنظومة الرقمية. كما تسعى لتحقيق دقة التحقق من الهوية لضمان حماية حقوق الأطراف المتقدمة بالطلبات.

طرق جديدة لإنشاء الحسابات الإلكترونية

تم إضافة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية للمحامين. الأول هو النفاذ عبر الهوية الرقمية، حيث يمكن للمحامين الولوج مباشرًة باستخدام حسابهم على بوابة «مصر الرقمية». هذه الخطوة تمنحهم إمكانية الاستفادة الفورية من الخدمات المتاحة.
أما المسار الثاني فهو تسجيل الحساب باستخدام الرقم القومي. يتطلب هذا المسار إدخال الرقم القومي مع رقم الهاتف المحمول المسجل، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. بعد ذلك، يتم تفعيل الحساب بإرسال رمز تحقق لإتمام عملية التسجيل.

توسيع نطاق الخدمات

بناءً على النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من الخدمات الرقمية، والتي شملت طلبات متعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة التي تم قيدها قبل عام 2023، تقرر توسعة نطاق التطبيق اعتبارًا من 15 أبريل الجاري. فقد شهدت المرحلة الأولى إقبالًا واسعًا تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025.

الضوابط الجديدة لتقديم الطلبات

تتضمن التوسعة الجديدة ضوابط عدة، منها الحصرية الرقمية، التي تقضي بقصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية فقط.
كما تم تعزيز إجراءات استلام المخرجات، حيث سيقتصر استلامها على البريد المصري، سواء بمحل الإقامة أو مقار العمل، مما يقلل من التكدس ويزيد من كفاءة الخدمة.

الهدف من التطوير الرقمي

تؤكد النيابة العامة أن هذه التطورات تأتي ضمن سعيها المستمر نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة. هذا التطوير من شأنه أن يُعزز مفاهيم العدالة الناجزة، تلبيةً لمتطلبات العصر، مما يحقق الصالح العام ويُعزز ثقة المتعاملين مع الجهات العدلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.