كتبت: فاطمة يونس
أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل يهدف إلى تقييم المبادرات الصناعية الحالية. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب لقاء ثلاثي ضم وزيري الصناعة والمالية ومحافظ البنك المركزي، حيث تم تناول موضوع قلة تأثير هذه المبادرات في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
أهداف الاجتماع المرتقب
قالت يوسف إن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات مشتركة من وزيري الصناعة والمالية، حيث سيتم وضع تصور شامل للتحديات التي تواجه المبادرات في الوقت الراهن. وتعتزم الهيئة أن تضع أيديها على خفايا أسباب عدم شعور القطاع الصناعي بالمنافع المرجوة من هذه المبادرات، رغم أنها كانت تهدف إلى إحداث طفرة في الصناعة الوطنية.
حضور شامل للمصنعين
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضوراً واسعاً لممثلين عن اتحاد الصناعات، بما يضمن الاستماع المباشر لمشكلات المستثمرين في القطاع الصناعي. الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت التحديات ناجمة عن طبيعة القطاعات المستهدفة أو من آليات تنفيذ المبادرات الحالية.
استعدادات وزير المالية لتطوير المبادرات
وأشارت يوسف إلى أن وزير المالية، أحمد كجوك، أبدى استعداده للنظر في إعادة تصميم المبادرات وفقاً لمقترحات المصنعين. كما أضافت أن هناك استعداداً تاماً لتعديل شكل المبادرات وآلياتها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، مما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة وتلبية احتياجات القطاع.
التساؤلات حول فعالية المبادرات
أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أهمية تفعيل المبادرات بشكل يتناسب مع الواقع الصناعي. تساءلت يوسف عن السبب وراء عدم وصول هذه المبادرات إلى المستفيدين المستهدفين، رغم توافر الموارد المالية اللازمة.
نتائج الاجتماع وتأثيرها على القطاع
ستشهد الفترة المقبلة اجتماعاً حاسماً يضم جميع الجهات المعنية، بهدف الخروج بنتائج عملية تسهم في تفعيل المبادرات وتحقيق الارتقاء المرغوب في القطاع الصناعي. وقد أطلقت الهيئة في الفترة الماضية مجموعة من المبادرات لدعم الصناعة، ومن أبرزها مبادرة تمويل الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، وكذلك مبادرة تمويل رأس المال العامل، استجابةً للطلبات المتزايدة من المصانع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.