كتب: إسلام السقا
تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. يأتي الاقتراح في إطار الحاجة إلى تبني سياسات أكثر كفاءة وعدالة في إدارة الموارد العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي
دعت النائبة إلى ضرورة وجود ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي. وأكدت أن إعادة ضبط أولويات الإنفاق العام باتت ضرورة ملحة، مستلهمة تجارب إقليمية ناجحة في هذا المجال. هذه التجارب تركز على تقليص النفقات غير الضرورية، وضبط استخدام الموارد، والحد من أوجه الإنفاق غير المنتج.
حزمة من الإجراءات المقترحة
يتضمن المقترح حزمة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة. من أبرز هذه الإجراءات ضبط استخدام السيارات الحكومية، بحيث تقتصر على القيام بالمهام الرسمية فقط. كما تتمثل الإجراءات الأخرى في ترشيد نفقات السفر والبعثات الخارجية، وخفض الإنفاق على الفعاليات والمراسم.
تطبيق سياسات للطاقة
أشارت نيفين فارس إلى أهمية تطبيق سياسات أكثر صرامة في ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة. ويشمل المقترح تعزيز الرقابة على أوجه الإنفاق وإصدار تقارير دورية بشأنها لضمان فعالية الإجراءات المتخذة.
تأثير الإجراءات على استقرار المواطنين
شددت النائبة على أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطاً مالياً أكبر، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن. وأكدت أنه لا يمكن مطالبة المواطنين بالترشيد دون أن تبدأ الحكومة نفسها بخطوات واضحة وجادة في هذا الاتجاه.
تعزيز ثقة المواطنين
أوضحت فارس أن تبني سياسات فعالة لترشيد الإنفاق سوف يعزز ثقة المواطنين في الحكومة. وأكدت أن عملية الإصلاح الاقتصادي هي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف، مما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
دعوة للجنة المختصة
اختتمت النائبة اقتراحها بالتأكيد على أن تطبيق هذه الإجراءات سيعكس رسالة إيجابية للرأي العام، تُظهر أن الدولة تبدأ بنفسها في تحمل أعباء الإصلاح. ودعت إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه من توصيات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.