العربية
أخبار مصر

رؤية متكاملة لقانون الأسرة الجديد

رؤية متكاملة لقانون الأسرة الجديد

كتبت: إسراء الشامي

أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الأحوال الشخصية في مصر. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الأزمات المتراكمة داخل الأسرة المصرية من جذورها، بما يتلاءم مع تطورات المجتمع.

ضرورة تحديث القوانين

وأوضح أبو الشيخ أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المعاصر. يشهد المجتمع تصاعدًا في النزاعات الأسرية وتعقيدًا في إجراءات التقاضي. ولذلك، من الضروري أن يتضمن القانون الجديد رؤية شاملة لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي والإنساني أيضًا.

نظام متكامل للرعاية الأسرية

طرح النائب أبو الشيخ رؤية تنطوي على استحداث نظام متكامل لـ«الرعاية الأسرية». يهدف هذا النظام إلى متابعة أوضاع الأسرة قبل وبعد الطلاق عبر جهات متخصصة تقدم الدعم والإرشاد الأسري. هذه الخطوة قد تسهم في تقليل نسب الانفصال وتحمي الأطفال من آثار التفكك الأسري.

الإرشاد الأسري والتسوية الودية

نبه أبو الشيخ إلى أهمية وجود مكاتب إلزامية للإرشاد الأسري والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. هذه المكاتب تعمل على احتواء النزاعات مبكرًا وتقديم حلول عملية للطرفين، مما يخفف الضغط على المحاكم ويحد من تفاقم الأزمات.

أهمية الصحة النفسية

شدّد النائب على ضرورة إدماج ملف «الصحة النفسية» ضمن بنود القانون، كونه عنصرًا أساسيًا لاستقرار الأسرة. اقترح تقديم دعم نفسي للأبناء في حالات الانفصال، بالإضافة إلى جلسات تأهيل نفسي للأبوين، خاصة في النزاعات الحادة. وأكد أن إغفال هذا الجانب كان أحد أسباب تفاقم المشكلات الأسرية.

حماية الطفل

لفت أبو الشيخ إلى أن الطفل هو المتضرر الأكبر من النزاعات الأسرية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا يضمن حمايته نفسيًا واجتماعيًا. وأوضح أن القانون المرتقب يجب أن يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق الزوجين.

آليات الدعم المالي

تناول النائب أيضاً أهمية تفعيل أدوات داعمة مثل «صندوق دعم الأسرة». يضمن هذا الصندوق توفير حماية اقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة خلال النزاعات. كما دعا إلى وجود آليات تمويل مستدامة تضمن استمرارية عمل هذا الصندوق.

مناقشة قانون الأسرة في البرلمان

اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة مشروع القانون بشكل موسع. ستتم الاستماع إلى مختلف الآراء، لضمان خروج تشريع متكامل يواكب التحديات الحالية، ويؤسس لأسرة أكثر استقرارًا وتماسكًا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.