كتب: كريم همام
حدد القانون رقم 164 لسنة 2019م بعض التعديلات المهمة في قانون العقوبات، وذلك فيما يتعلق بعقوبات الموظفين العموميين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالاعتداء على الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، والمباني الحكومية، والأوقاف الخيرية، والأملاك العامة. يهدف هذا القانون إلى حماية المصالح العامة والأراضي الزراعية التي تعد من أهم مقومات الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية
تنص المادة (115 مكررًا) من القانون الجديد على أن أي موظف عام يقوم بالاعتداء على أراضٍ زراعية أو أخرى في حيازة أوقاف خيرية أو ملكية عامة، من خلال زراعتها أو البناء عليها أو شغلها بأية صورة، فإنه يتعرض لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما يفرض القانون غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.
الشروط المتعلقة بالعقوبة
تنص العقوبات على أن تكون الجريمة مرتبطة بشكل مباشر بالجهة التي يعمل بها الموظف أو أي جهة أخرى يتصل بها بحكم عمله. في حالة ارتكاب جريمة تتعلق بالاعتداء على الأراضي، يُحسب ذلك ضمن الجرائم التي تتطلب ردعًا صارمًا.
عقوبة التزوير
يحصل موظف العام على عقوبة مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، إذا كانت الجريمة المرتكبة مقترنة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور. في هذه الحالة، تتضاعف العقوبات حيث تصل الغرامة المالية إلى مليونين جنيه.
إجراءات إضافية ضد الجاني
بالإضافة إلى العقوبات السالفة، يتضمن القانون أيضًا إجراءات إضافية مثل العزل من الوظيفة. كما يجب على الجاني رد العقار المغتصب بما فيه من مبان وغراس، ويكون ملزماً بإزالة ما تم بناؤه أو غرسه على نفقته.
أهمية القانون في الحفاظ على الأراضي
تأتي هذه التعديلات لتسليط الضوء على أهمية حماية الأراضي الزراعية، والتي تشكل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج الزراعي وحماية البيئة. العقوبات المشددة تعكس جدية الدولة في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الثروات.
تعد هذه العقوبات خطوة إيجابية نحو تعزيز القوانين التي تحمي الأراضي الزراعية وتؤكد على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، مما قد يسهم في تحسين الوضع الزراعي والاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.