كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أهمية إقرار تشريعات متطورة تنظم شؤون الأسرة، مشيراً إلى أن تأخير هذا التشريع يؤثر سلباً على نواة المجتمع الأساسية. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في أولى جلسات الاستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، والتي شهدت حضوراً لافتاً من القضاة وأساتذة القانون والنواب وممثلي المجتمع المدني.
أهمية تحديث التشريعات
شدد عبد القوي على ضرورة تكوين إطار تشريعي يتماشى مع التحديات الحالية، حيث إن القوانين السارية لم تعد تلبي احتياجات الأفراد والأسرة في المجتمع. دوّن عبد القوي أن التسمية الدقيقة “لقوانين الأسرة” بدلاً من “الأحوال الشخصية” تعكس بشكل أوضح مدى تأثير التشريع على كيان الأسرة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دور الدستور في دعم تماسك الأسرة
أشار عبد القوي إلى عدد من المواد في الدستور المصري التي تعكس التوجه نحو حماية الأسرة. وأكد بشكل خاص على أهمية المادة 10 من الدستور، التي تتعلق بتماسك الأسرة واستقرارها. هذه المادة تشدد على أن الأسرة هي ركيزة أساسية لأي تشريع يرمي إلى الحفاظ على المجتمع ومنع ظاهرة التفكك.
فرصة للحوار والنقاش
أوضح عبد القوي أن الجلسات الحوارية الحالية تعد فرصة حقيقية للوصول إلى رؤية متكاملة حول مشروعات القوانين المعروضة من مجلس النواب. مشاركة الأطراف المعنية التي تضم تشريعيين وقضاة ونقابيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني تضمن تنوع الآراء وتغني النقاش.
خبرات الجمعيات الأهلية
كما أشار عبد القوي إلى أن الجمعيات الأهلية تمتلك خبرات متراكمة في مجال الأسرة، حيث تستعد للمشاركة بفاعلية في صياغة مقترحات عملية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. هذه المقترحات تهدف إلى حماية حقوق جميع أفراد الأسرة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تأتي هذه المناقشات في إطار سعي مصر لتحقيق تطورات قانونية تتماشى مع متطلبات العصر، لتعزيز حقوق الأسرة وضمان استقرارها في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.