تعديلات قانون الأحوال الشخصية: بين التغريب والتقريب

كتب: إسلام السقا

رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة، حيث وصفها مختصون بأنها تتضمن تغريباً للقواعد الشرعية من خلال نصوص مستحدثة. يشير التقرير إلى أن هذه التعديلات تأتي في ظل مجتمعات متغيرة تتزايد فيها وتيرة الحياة.

أهمية الأسرة في المجتمع

تُعتبر الأسرة حجر الأساس في استقرار المجتمع وقوته. ومن هذا المنطلق، جاءت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 لتجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وضمان العدالة بين جميع أفراد الأسرة. كما تضع مصلحة الطفل كأولوية لا تقبل المساومة، وهذا يعكس استجابة حقيقية لمتطلبات الواقع الحديث.

توازن الحقوق والواجبات

تركز التعديلات على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. إذ تؤكد هذه التعديلات على أهمية الشفافية والتوثيق، مما يساهم في استقرار الأسرة ويوفر بيئة صحية لنمو الأطفال.

جذور قانون الأحوال الشخصية

ترجع جذور قوانين الأحوال الشخصية الحالية في مصر إلى عام 1920، تلك القوانين التي ظلت موزعة على تشريعات متعددة طوال أكثر من 100 عام. وقد أدى ذلك إلى وجود تضارب في التطبيق وصعوبة في الفهم لدى غير المتخصصين. لذا، تسعى المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى توحيد هذه التشريعات في إطار قانوني شامل.

زيادة معدلات الطلاق

تأتي هذه التعديلات في سياق الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق في المجتمع، حيث بلغ عدد حالات الطلاق قرابة 274 ألف حالة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 265 ألف حالة في عام 2023، محققاً زيادة بنسبة 3.1% وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الانتقادات الموجهة لمشروع القانون

يدعو العديد من المتخصصين إلى الحذر من التعديلات المقترحة، حيث يرون أنها تمثل اعتداءً على الشريعة الإسلامية. يشير التقرير إلى أن مشروع القانون يُعتبر اجتهاداً غير محمود، حيث تم استبدال القواعد الفقهية بألفاظ محورة لأهداف تُعتبر غير محمودة.

مقترحات الخبراء

في هذا السياق، اقترح أحد الخبراء “استحداث فكرة نظام مراقبة الحاضن” كوسيلة لضمان حقوق الأطفال والاستجابة لاحتياجات الأسر. وبهذا، يبدو أن النقاش حول هذه التعديلات قد يتطرق إلى جوانب أكثر عمقاً في حياة الأسر المصرية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.