كتب: إسلام السقا
أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيطبق فقط على المخالفات التي حدثت قبل التصوير الجوي الذي تم في أكتوبر 2023. جاء تصريح الفيومي خلال اتصال هاتفي مع برنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور.
نفي فكرة مد فترة التصوير الجوي
أوضح الفيومي أنه لا توجد أي نية لمد فترة التصوير الجوي، مشيراً إلى أن التصريحات التي صدرت من بعض النواب حول هذا الموضوع ليست صحيحة. وأكد أنه لم يتم مناقشة هذا الأمر أو طرحه رسميًا في المجلس، وأن أي تمديد لفترة التصالح سيؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه.
أحكام قانون البناء الموحد
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن المخالفات التي تمت بعد أكتوبر 2023، تقع تحت أحكام قانون البناء الموحد. حيث أوضح أن المخالفين يُحالون إلى المحكمة، وتكون صلاحية الفصل في تلك المخالفات من اختصاص النظام القضائي.
شمولية قانون التصالح
أوضح الفيومي أيضاً أن قانون التصالح يشمل جميع أنواع المخالفات البنائية، بما في ذلك المباني المشيدة بالطوب اللبن في القرى والأرياف. وأكد أن القانون لم يفرق بين أنواع البناء، سواء كانت ضد الأنظمة المعمول بها من الطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة. وبالتالي، فإن هذا القانون يطبق وفقًا للضوابط المحددة على كافة المخالفات بدون تمييز.
التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين
وأكد الفيومي على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن التصالح هو فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، ولكن ضمن الشروط الموضوعة، والتي تأخذ في الاعتبار المخالفات السابقة فقط.
بذلك، يتوضح للجميع أن الفترة الحالية هي فترة حساسة، يجب خلالها الانتباه للقوانين واحترامها، لضمان عدم الوقوع تحت طائلة المخالفات التي تُعتبر جريمة وفق القوانين المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.