كتبت: سلمي السقا
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم الخطيرة التي تُسجل ضد الموظفين العموميين، ويُحدد قانون العقوبات للعاملين في هذه المجالات مجموعة من العقوبات الرادعة. حيث تُفرض عقوبة السجن المشدد لموظف عام إذا ارتكب جريمة الاختلاس، سواء كانت الأموال، أو الأوراق، أو غيرها من الأمانات التي بحوزته نتيجة لوظيفته.
حالات السجن المؤبد
تصل عقوبة السجن إلى السجن المؤبد في ثلاث حالات محددة. الحالة الأولى تتمثل في ارتكاب الجاني جريمة الاختلاس، وكان من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة. في هذه الحالة، يتم تسليم المال للجاني لهذه الصفة، مما يُعدّ خيانة للأمانة.
الحالة الثانية تتعلق بارتباط جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، بحيث يكون هذا الارتباط غير قابل للتجزئة. أما الحالة الثالثة فهي المتعلقة بالوقت الذي ترتكب فيه جريمة الاختلاس في زمن حرب، والتي من شأنها الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو بمصالح قومية حيوية.
العقوبات في حالات اختلاس الأمانات
وضعت المادة 113 من قانون العقوبات تعريفًا آخر للعقوبات في حالات الاختلاس. حيث يُعاقب الموظف العام الذي يستولي بغير حق على مال خاص، أو أوراق، أو غيرها تحت يده، بالسجن، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن أي موظف تسهّل له الاستيلاء على هذه الأموال يعدّ مخالفًا ويُعاقب على ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو المدير، أو العامل الذي يتورط في اختلاس الأموال أو الأوراق يُعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات. وفي حال كانت جريمة الاستيلاء غير مصحوبة بنية التملك، فتكون العقوبة الحبس لفترة لا تزيد على عامين والغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه.
عقوبات أخرى تتعلق بالضرائب والرسوم
تتطرق المادة 114 إلى موظفي التحصيل، حيث تنص على عقوبات مشددة لمن يطلب أو يأخذ ما ليس مستحقاً من ضرائب أو رسوم، إذ يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن. كما تنص المادة 115 على عقوبات للسلوكيات التي تتعلق بالتحصيل غير المشروع للربح أو المنفعة من أعمال الوظيفة، حيث يعاقب كل موظف حاول ذلك بالسجن المشدد.
تعتبر هذه العقوبات بمثابة رسالة واضحة تفيد بأن الفساد لن يُتسامح معه وأن القوانين تهدف إلى حماية المال العام، وتحقيق العدالة بين المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.