كتبت: بسنت الفرماوي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية. جاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة.
تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تمحور حول تأكيد عمق العلاقات المصرية–الأمريكية، وما تشهده من زخم إيجابي وتعاون مثمر في مختلف المجالات. لقد ظهر هذا التعاون جلياً في اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا. عبر الجانبان عن تطلعهما لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
مستجدات الأوضاع الإقليمية
تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب الوزير عبد العاطي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
الأوضاع في السودان
واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر في دعم الأمن والاستقرار في السودان، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها. تم التركيز على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة سودانية خالصة. كما أكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني.
الأوضاع في ليبيا
في سياق آخر، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا حيث أكد الوزير عبد العاطي الموقف الثابت لمصر المتعلق بدعم وحدة ليبيا واستقرارها. تم تسليط الضوء على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي-ليبي، مما قد يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
الأمن في القرن الأفريقي
أيضاً، تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وشدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري. تمت مناقشة ضرورة دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها، مع رفض أي سياسات أو إجراءات قد تؤثر سلبًا على أسس الاستقرار الإقليمي.
قضية مياه النيل
وفي السياق المائي، أكد وزير الخارجية على ضرورة التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل. حيث أشار إلى رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مبرزاً أن قضية مياه النيل تُعتبر قضية وجودية لمصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.