كتبت: سلمي السقا
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط وضوابط تنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة. يشمل ذلك مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها للموظف الحصول على إجازة بدون أجر، مما يتيح له المزيد من المرونة في حياته المهنية والشخصية.
حالات منح الإجازة بدون أجر
تنص المادة الأولى من القانون على أنه يمكن منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر في حالة سفر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة. يجب أن تكون مدة السفر ستة أشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال، يتعين على الوحدة الإدارية الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة. يعتبر ذلك جزءًا من واجب المؤسسة في دعم الموظفين في حياتهم الخاصة.
تقدير الأسباب من قبل السلطة المختصة
يتيح القانون أيضًا للسلطة المختصة منح الإجازة بدون أجر للأسباب التي يبينها الموظف، وذلك وفقًا لتقدير السلطة وحاجة العمل. هذا يعكس مرونة الإيجازة وفقًا لحالة الموظف الفردية واحتياجات العمل.
الترقية في ظل الإجازة بدون أجر
نص القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف الذي يحصل على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. تعد هذه النقطة مهمة لمن يسعى للترقية، حيث لا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها ضمن المدد اللازمة للترقية.
إجازة الأمومة ورعاية الأطفال
خصص القانون أيضًا أحكامًا تتعلق بإجازة الأمومة. حيث تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال فترة عملها في الخدمة المدنية. كما تنص التشريعات على تحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة خلال فترة إجازة الأمومة، مما يعكس التزام الدولة برعاية الأسر والموظفين خلال هذه الفترات الحرجة.
تأتي هذه الشروط في سياق حرص الدولة على تنظيم الإدارة وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، توازن بين حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.