كتب: كريم همام
تعتبر حقوق المسنين من القضايا الأساسية التي تستوجب الانتباه، حيث يشمل ذلك تحديد حالات تعرضهم للخطر. وفقًا للمادة 24 من قانون رعاية حقوق المسنين، فإنه يتم تحديد المسن المعرض للخطر بناءً على مجموعة من المعايير القانونية.
عزل المسن عن المجتمع
يشير قانون رعاية حقوق المسنين إلى أن من بين الحالات التي تجعل المسن معرضًا للخطر هو عزله عن المجتمع دون وجود سند قانوني ظاهر. كما يعد الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية أمراً يشكل انتهاكًا لحقوقه.
الوسائل العلاجية الضارة
من الضروري مراعاة الأصول الفنية واتباع المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة. لذا، فإن استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية قد تسبب أضرارًا للمسن دون أي سند قانوني قد يصنفه كحالة خطر.
الإلحاق غير المبرر بالمؤسسات
تعتبر إلحاق المسن بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه، دون وجود ضرورة تستدعي ذلك، من الحالات التي تضعه في موضع الخطر. لا بد أن تكون ظروف إقامته في هذه المؤسسات خالية من الإهمال، والتعرض للعنف أو الاستغلال.
التخلي عن المسن
تطرقت المادة أيضًا إلى حالة المسن التي تتعلق بتخلي الملتزم بالإنفاق عليه. إذا فقد المسن الشخص المسؤول عن رعايته، فإنه يصبح عرضة للخطر.
أفعال العنف والتحريض داخل الأسرة
تعاني بعض الفئات من المسنين من أفعال تحريض على العنف أو الاتصال بأعمال منافية للآداب داخل الأسرة أو في أماكن العمل. يساهم هذا النوع من السلوكيات في زيادة تعرض المسن للخطر، ما يستدعي تدخلًا قانونيًا لحمايتهم.
التسول واستغلال المسن
تشير القوانين إلى أنه إذا وُجد المسن في حالة تسول، أو تم استغلاله في أعمال تسول بكافة صورها، فإن ذلك يعتبر حالة خطر تستوجب تدخل السلطات.
عدم وجود مكان إقامة مستقر
تعتبر الحالة التي يفتقر فيها المسن لمكان إقامة ثابت أو يبيت في الطرقات أو أماكن غير مخصصة للإقامة من الحالات التي تضعه تحت خطر كبير.
الأمراض والمشكلات النفسية
أخيرًا، يؤكد القانون على أن المسن الذي يعاني من مرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار، يكون معرضًا للخطر. ذلك لأن وجود هذه الأمراض قد يهدد سلامته وسلامة الآخرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.