كتبت: سلمي السقا
تستعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإصدار حكمها يوم السبت المقبل، الموافق 18 أبريل 2026، في الدعوى التي تطالب بعدم استخدام الحيوانات في التجارب العلمية. تسعى الدعوى إلى اعتماد البدائل الحديثة للتجارب، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الحيوان وتعزيز الأخلاقيات العلمية.
وقف استخدام الحيوانات في التجارب
تدعو الدعوى لوقف استخدام الحيوانات في التجارب التي تُجرى داخل المعامل والجهات البحثية، ويُشدد على أنه يجب على الجهات المختصة تطبيق البدائل العلمية والتكنولوجية المعتمدة دوليًا. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق حماية فعالة للحيوانات، بما يتماشى مع القوانين والدستور.
الجهات المستهدفة في الدعوى
تختص الدعوى بعدد من الجهات الرسمية، حيث تتهمهم بالامتناع السلبي عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في التجارب. والجدير بالذكر أن التطور العلمي قد أتاح بدائل أكثر أمناً ودقة، ما يجعل استمرار هذه الممارسات أمراً غير مبرر.
المطالبات العاجلة
في سياق الدعوى، قدم المحامون مطالبات عاجلة بوقف العمل بالقرارات السلبية المتعلقة بالاستمرار في استخدام الحيوانات. وهذا يشمل اتخاذ إجراءات فورية لضمان تطبيق البدائل العلمية الحديثة، بما في ذلك استخدام تقنيات لا تضر بحقوق الحيوان.
التعارض مع المبادئ الدستورية
تؤكد الدعوى أن استخدام الحيوانات في التجارب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تلزم الدولة بحماية الكائنات الحية. كما تشير إلى التعارض مع القيم الإنسانية والدينية التي تدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوانات.
الخطوات العالمية نحو البدائل
تشير الدعوى إلى أن العديد من دول العالم قد بدأت تتجه نحو تقليص أو منع استخدام الحيوانات في التجارب، مع الاعتماد على تقنيات بديلة مثل النماذج المعملية المتقدمة والمحاكاة الرقمية والخلايا الصناعية.
هذه التقنيات توفر دقة علمية أعلى وتحمي حقوق الحيوان في نفس الوقت، مما يعكس تحولاً إيجابياً في ممارسات البحث العلمي.
تعتبر هذه القضية محورية في النقاشات الأخلاقية المتعلقة بالبحث العلمي، وتلقي الضوء على أهمية استخدام التقنيات الحديثة كبديل للحيوانات في التجارب. إن حكم المحكمة سيكون له تأثير كبير قد يساهم في تغيير السياسات البحثية وتحسين معاملة الحيوانات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.