كتبت: سلمي السقا
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلساتها يوم السبت المقبل، الموافق 18 أبريل 2026، حيث ستنظر في دعوى قضائية تطالب الحكومة بالالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب.
تفاصيل الدعوى القضائية
حملت الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، وقد أقامها محامٍ وكيل عن مجموعة من المتضررين. تهدف الدعوى إلى وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الذي اتخذته الحكومة الذي يقضي بعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.
المطالبات القانونية
طالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي وبتنفيذ الحكم في صورة مسودة دون الإعلان. كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا السياق. هذه المطالب تستند بشكل أساسي إلى نصوص الدستور التي تنظم اختصاصات الحكومة، ولاسيما المواد 138 و139 و167.
اختصاصات الحكومة وفق الدستور
تؤكد صحيفة الدعوى أن الحكومة ملزمة دستوريًا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان. يبدو أن الفشل في عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية يأتي في تناقض مع هذه الالتزامات الدستورية.
تاريخ المشروع القانوني
يشار إلى أن الحكومة سابقًا أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، والذي عيّن لجنة قضائية وقانونية للقيام بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. ورغم الانتهاء من إعداد المشروع، لم يُعرض حتى الآن على مجلس النواب، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء التأخير.
الآثار المحتملة للدعوى
إذا حكمت المحكمة لصالح مقيم الدعوى، فقد يكون لذلك تأثير كبير على كيفية تعامل الحكومة مع مشروعات القوانين المستقبلية، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والالتزام الدستوري. إن الصراع القانوني حول هذه القضية يسلط الضوء على أهمية دور البرلمان والحكومة في العمليات التشريعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.