تفاصيل مشروع قانون الضريبة على الغاز الطبيعي

كتبت: بسنت الفرماوي

يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المقبلة تقرير اللجنة المشتركة، الذي يتعلق بمشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. يأتي هذا المشروع في إطار استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وكذلك دعم جهود الدولة لتعزيز موارد الموازنة وتحفيز الاستثمار في البلاد.

أهداف مشروع القانون

ويدرس مشروع القانون إجراء عدد من التعديلات الضريبية التي تصب في مصلحة تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وبين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمية. تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى دعم مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة أكد أن هذه التعديلات تأتي استمرارًا لخطة الإصلاح الضريبي التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

التعديلات الضريبية الرئيسية

من أبرز التعديلات الواردة بالمشروع إخضاع الأجهزة الطبية والأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية لضريبة مخفضة تبلغ 5%، بدلاً من 14%. ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم القطاع الصحي وتقليل الأعباء المالية على مقدمي الخدمات الطبية. كما تضمن المشروع إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى ومدخلات إنتاجها من الضريبة على القيمة المضافة.

إعفاءات جديدة وتسهيلات للمشروعات الصغيرة

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون توسيع نطاق الإعفاءات الخاصة بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. شهدت مناقشات اللجنة المشتركة تأكيدات من الحكومة بأن التعديلات الخاصة بالغاز الطبيعي لن ترتب أي أعباء إضافية على المواطنين أو مستهلكي الغاز في المنازل.

آليات التحصيل وضريبة الغاز الطبيعي

في سياق حديث اللجنة، أوضح التقرير أن ضريبة الجدول المقررة على الغاز الطبيعي، والتي تبلغ 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، سيتم تحصيلها من الجهات المختصة عند شراء الغاز الطبيعي. هذا الأمر سيسهم في عدم تحميل المستهلك النهائي أي التزامات ضريبية إضافية، مما يظهر التوجه الحكومي نحو حماية المستهلكين.

تقليص مدة رد الرصيد الدائن

مشروع القانون ينص أيضًا على تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى 4 أشهر، بدلاً من 6 أشهر. ومن المقرر منح المشروعات الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، ميزة “استرداد الرصيد الدائن” بعد مضي 3 أشهر فقط.

إعفاء الخدمات المالية والنشاط التعليمي والصحي

فضلاً عن ذلك، ينص المشروع على إعفاء الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية من الضريبة على القيمة المضافة. كما تم استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية من الضريبة المفروضة على تأجير بعض الوحدات الإدارية.
في النهاية، انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات، مؤكدة أن هذا المشروع يحقق أهداف الدولة في تطوير المنظومة الضريبية ودعم القطاعات الحيوية، ويعزز موارد الخزانة العامة دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.