كتبت: بسنت الفرماوي
وفقًا للمادة 25 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، يُسمح بإلغاء رخصة المحل العام في عدد من الحالات المحددة. ويأتي هذا النص ضمن جهود تنظيم العمل في المحال العامة والحفاظ على معايير السلامة والصحة العامة.
حالات إلغاء رخصة المحل
تتضمن حالات إلغاء رخصة المحل العام عدة معايير أساسية يجب توافرها. الأول هو حالة إيقاف المرخص له العمل بالمحل، إذ يجب أن يُخطر المركز المختص بذلك. في حال توقف نشاط المحل لمدة عامين متصلين دون مبرر مقبول، يمكن أيضًا إلغاء الترخيص.
نقل المحل أو تغييره
كما تنص المادة على إمكانية إلغاء الترخيص في حالة إزالة المحل أو نقله من مكانه، خاصة إذا كان المحل ثابتًا. علاوة على ذلك، أي تغيير في النشاط المرخص دون الحصول على إذن مسبق وفقًا لأحكام القانون يُعد سببًا لإلغاء الرخصة.
السلامة العامة كمعيار
من المهم أيضًا أن يُراعى الأثر المحتمل على السلامة العامة. فعندما يصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو يشكل استمراره خطرًا داهما على الصحة أو الأمن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الترخيص. في حالة فقدان المحل للاشتراطات المطوبة والتسبب بضرر جسيم للصحة أو البيئة، يُعتبر أيضًا سببًا وجيهًا لإلغاء الترخيص.
تكرار الإغلاقات
تكرار غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال نفس العام يُعد من الأسباب التي تتيح إلغاء الترخيص. يتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المركز المختص.
الإجراءات المتبعة بعد الإلغاء
يتعين أن يكون القرار الخاص بإلغاء رخصة المحل مسببًا وصادرًا من المركز المختص. ولا يُنفذ هذا القرار إلا بعد مرور شهر على إخطار صاحب الشأن بأسباب الإلغاء، والذي يُمكن أن يتم عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو وسائل أخرى.
تصحيح الأوضاع
في حالة إلغاء الرخصة وفق البنود (4، 5، 6)، يُعتبر القرار كأن لم يكن في حال قام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالات.
إن تحديد هذه الشروط والإجراءات يسهم في تنظيم عمل المحال العامة وضمان عدم تعرض الصحة العامة أو السلامة للخطر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.