العربية
أخبار مصر

افتتاح «الغرف الصديقة للطفل» بمكتب النائب العام

افتتاح «الغرف الصديقة للطفل» بمكتب النائب العام

كتب: إسلام السقا

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، افتتاح “الغرف الصديقة للطفل” في مقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة. وقد حضر هذا الحدث المهم المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وناتالي ويندروز، رئيس مكتب اليونيسف في مصر.

تعزيز العدالة للأطفال

يأتي افتتاح غرف صديقة للطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز نظام العدالة الصديق للطفل. الهدف هو خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال أثناء سير التحقيقات القانونية. وصرحت الدكتورة سحر السنباطي بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الأطفال الضحايا أو الشهود. فالبيئة المهيأة تساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية التي قد يتعرضون لها خلال إجراءات التحقيق.

تطبيق الممارسات الدولية

تمثل هذه المبادرة جزءاً من تطبيق أفضل الممارسات الدولية لحماية الطفل. وتلتزم الدولة المصرية بحقوق الطفل كما هو منصوص عليه في المادة (80) من الدستور. أيضاً، تتوافق المبادرة مع أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مما يضمن حماية خاصة للأطفال في جميع مراحل التقاضي.

جهود تكاملية لحماية الطفل

أوضحت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتكامل الجهود بين الجهات المعنية. حيث يجب العمل بشكل مشترك لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. وقدمت الشكر والتقدير للمستشار محمد شوقي لدعمه لمثل هذه المبادرات، التي تهدف لتعزيز حماية الأطفال وضمان حصولهم على الدعم خلال مختلف مراحل التقاضي.

التعاون مع النيابة العامة

ثمّنت الدكتورة سحر السنباطي التعاون المثمر مع النيابة العامة، وخاصة مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. هذا التعاون يساهم في التعامل مع البلاغات الواردة من الإدارة العامة لنجدة الطفل، ويعزز التنسيق الفعال لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. كما أكدت على دعم المجلس الكامل لتوسيع نطاق هذه المبادرة.

بيئة عدالة أكثر أمنًا

تسعى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى ترسيخ بيئة عدالة أكثر إنصافًا وأمانًا للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية. هذه الخطوة ليست سوى بداية لمزيد من التحسينات في كيفية التعامل مع الأطفال في إطار نظام العدالة، مما يضمن حماية فعالة لهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.