كتبت: سلمي السقا
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، والذي يغطي الفترة من يناير حتى مارس 2026.
تطورات الاقتصاد المصري
أعلن الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بنسبة 5%، محققًا بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل النمو الذي بلغ 4.8% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق. هذا الأداء جاء مخالفًا للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية تراجع النمو إلى 4.6% بسبب التوترات الإقليمية الحالية.
نمو قناة السويس
شهد نشاط قناة السويس أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث سجل ارتفاعًا في النمو بنسبة 23.6%. هذه النسبة تعكس مرونة القناة وقدرتها على التكيف مع الظروف الراهنة. يأتي هذا النمو وسط تحديات جيوسياسية متعددة، مما يُظهر القوة الملاحة لقناة السويس كأحد أهم المعابر الملاحية في العالم.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
على صعيد آخر، يُظهر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تميزًا ملحوظًا، حيث حقق نموًا بنسبة 20.3%. يُعزى هذا النمو إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الخدمات الرقمية والإنترنت. يسهم هذا القطاع بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي ويساعد على تحسين البنية التحتية الرقمية في البلاد.
وجهود الحكومة
تأتي هذه التحسينات الاقتصادية نتيجة جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية. تساعد السياسات الاقتصادية المتبعة في دعم النمو ورفع مستويات المعيشة، مما يعكس رؤية شاملة نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
الاستنتاج
ترتبط المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري وما تحقق من نمو في قناة السويس وقطاع الاتصالات، بالرؤية الاستراتيجية للحكومة والجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال. يعكس ذلك الأهمية الكبيرة لهذه القطاعات ودورها الحاسم في تحقيق الاستقرار التنموي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.