كتبت: فاطمة يونس
أعلن المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن رصد ممارسات غير مشروعة في بعض محطات الوقود في جمهورية مصر العربية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المكثفة لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة المنتجات البترولية المتداولة في الأسواق.
عدد محطات التموين وتأثير المخالفات
كشف ناجي أن عدد محطات تموين السيارات في مصر يقترب من أربعة آلاف محطة. لكن بعض هذه المحطات تقوم ببيع المنتجات البترولية بأسعار تختلف عن الأسعار المعتمدة من الدولة. وهذا ما دفع الوزارة إلى تكثيف أعمال التفتيش والرقابة الميدانية على تلك المحطات.
زيادة الحملات الرقابية
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن وزير البترول والثروة المعدنية أطلق توجيهات لزيادة حملات المتابعة والرقابة على محطات الوقود وشركات التوزيع. الهدف من هذه الحملات هو التأكد من جودة المنتجات البترولية والتزام جميع الجهات بالأسعار المقررة.
استخدام التكنولوجيا لتطبيق الرقابة
أشار ناجي إلى أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والوسائل الرقمية لمتابعة حركة تداول المنتجات البترولية. يبدأ هذا من عمليات الشحن من الشركات المنتجة وينتهي بوصولها إلى محطات الوقود. يساعد هذا النهج في إحكام الرقابة وتقليل فرص التلاعب في الأسواق.
غرف المتابعة على مدار الساعة
أكد ناجي أن الوزارة تشغل غرف متابعة ورقابة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق. تساهم هذه الغرف في متابعة حركة المنتجات البترولية، مما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى. ويركز هذا الجهد على الحفاظ على استقرار السوق وتوفير المنتجات للمواطنين بالجودة والأسعار المعلنة.
خطط الوزارة لتطوير المنظومة
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خططها لتطوير منظومة توزيع المنتجات البترولية. يتضمن ذلك تعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية وأدوات المتابعة الحديثة. الهدف هو ضمان وصول الوقود للمواطنين وفق الأسعار الرسمية ومنع أي ممارسات مخالفة داخل محطات التموين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.