كتب: كريم همام
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بيانات مهمة حول تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر بنهاية فبراير 2026. حيث بلغ إجمالي أرصدة التمويلات نحو 24.1 مليار جنيه، وهذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. يعكس هذا النمو التوسع في التمويلات الموجهة لهذا القطاع الحيوي والدور المتزايد له في دعم النشاط الاقتصادي.
المرأة تتصدر المشهد في التمويل
أظهرت البيانات أن الإناث كنّ الأكثر استفادة من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث استحوذن على نسبة 89.60% من إجمالي التمويلات القائمة حتى فبراير 2026. في حين كانت حصة الذكور 10.40%. واستمرارًا لهذا الاتجاه، كانت حصة الإناث في فبراير 2025 بلغت 89.50% من إجمالي الأرصدة. يعكس ذلك استقرار التوزيع النسبي للتمويلات بين الجنسين على مدار العام.
أنشطة التمويل: التجارة في المقدمة
بالنظر إلى توزيع أرصدة التمويل وفقًا للأنشطة الاقتصادية، استحوذ النشاط التجاري على الحصة الأكبر، حيث بلغ نصيبه 60.98% من إجمالي التمويلات حتى نهاية فبراير 2026. وجاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية، مستحوذاً على 20.35%. بينما حصل النشاط الإنتاجي على 14.80%، والنشاط الزراعي جاء في مؤخرة القائمة بنسبة 3.86%.
التغيرات في هيكل التمويل
تظهر المقارنات بين بيانات فبراير 2025 وفبراير 2026 تغيرات ملحوظة في هيكل توزيع التمويلات. فقد تراجعت حصة النشاط التجاري من 69.09% إلى 60.98%. في المقابل، حقق النشاط الخدمي زيادة ملحوظة في حصة التمويل، حيث ارتفعت من 16.82% إلى 20.35%. وعلاوة على ذلك، ارتفعت حصة الأنشطة الإنتاجية من 10.91% إلى 14.80%، وزادت حصة النشاط الزراعي من 3.19% إلى 3.86%.
اتجاهات التمويل المتنوعة
تشير هذه البيانات إلى تحول نسبي في هيكل توزيع التمويلات على مدار عام كامل، مما يعكس اتجاهاً نحو تنويع التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. ومع استمرار النشاط التجاري كأكبر قطاع مستفيد من التمويل، يزداد اهتمام الجهات الممولة بالأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما يعكس إرادة السوق في دعم مختلف القطاعات بالتوازي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.