كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، معالم تصنيف المركبات المهملة والمتروكة في المادة “3” مكرر، حيث يُعطي هذا القانون تفسيرات دقيقة للكلمات والمعاني التي تتصدر أحاديث المجتمع.
المركبات المهملة
تُعرّف المركبات المهملة بأنها تلك التي يتجاوز تاريخ انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً. كما تشمل هذه الفئة المركبات التي تحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة أو غير منصرفة من قسم المرور المختص، بالإضافة إلى المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية على الإطلاق.
أنقاض المركبات
أما بالنسبة لأنقاض المركبات، فهي تتضمن الهياكل الخالية من قطع مهمة. تتجلى هذه القطع الجوهرية في القاعدة والمحرك وجسم المركبة. يشير القانون إلى أن هذه الأنقاض تعتبر غير صالحة للاستخدام وتحتاج إلى معالجة.
المركبات المتروكة
المركبات المتروكة هي الأخرى تمثل حالة قانونية بحد ذاتها، إذ يتم تعريفها على أنها المركبات التي لم يتم العثور على بيانات لها ضمن قاعدة بيانات المرور. تلك المركبات المهملة وأنقاضها تخضع أيضاً لإجراءات قانونية محددة، حيث يتم إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها برفعها من الأماكن التي توجد بها.
الإجراءات القانونية
إذا لم يتقدم مالكو هذه المركبات لإنهاء إجراءات استلامها، سيتوجب عليهم أداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء في غضون ستون يوماً من تاريخ الإخطار. يُعتبر هذا الإجراء ضروريًّا لضمان عدم تراكم المركبات المهملة في الشوارع.
تعريف المركبة الخفيفة
ينص القانون في المادة “7” مكرر أيضاً على تعريف المركبة الخفيفة كالنقل الآلي الذي يستخدم أربع عجلات ويعمل بإحدى وسائل الطاقة المختلفة، كما يجب أن يكون مخصصاً لنقل الأشخاص بأجر. مع أي مركبة خفيفة، تسري الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، والضرائب والرسوم المعمول بها على سيارات الأجرة.
بالإضافة إلى ذلك، تُحدد اللائحة التنفيذية الواجبات والشروط المتعلقة بالمركبات الخفيفة، مما يتطلب الالتزام بالقوانين المعمول بها.
في المجمل، يعكس قانون المرور جهداً كبيراً لتنظيم الوضع القانوني للمركبات في الشارع، وذلك من خلال تحديد معايير واضحة تسهل عملية التصنيف والإدارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.