كتب: صهيب شمس
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس، برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن القضايا المتعلقة باللاجئين.
تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية السامية
أعرب وزير الخارجية عبد العاطي عن تقديره للتعاون القائم مع المفوضية، مشيداً بدورها كشريك رئيسي لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء. تم التطرق إلى دور المفوضية في دعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم. يعكس هذا التعاون جهود مصر لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاجئين في إطار السياسات الوطنية.
قانون لجوء الأجانب: خطوة تاريخية
أشار الوزير عبد العاطي إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب يعتبر خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية. يُعد هذا القانون الأول من نوعه في مصر والذي ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء. يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الإطار التشريعي الوطني بما يتماشى مع التزامات مصر الإقليمية والدولية.
التنسيق مع المفوضية السامية
أكد الوزير على أهمية التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مختلف مراحل تطوير القانون. يسعى هذا الإجراء لضمان انتقال سلس من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية الخاصة باللاجئين، بما يعكس التزام مصر بتوفير بيئة قانونية عادلة ومنظمة.
الأعباء الاقتصادية وتحديات الحكومة المصرية
تطرق عبد العاطي إلى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء. يحصل هؤلاء على الخدمات الأساسية بشكل متساوٍ مع المواطنين المصريين. تعكس هذه السياسة الوطنية مبادئ عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، مما يفرض ضغوطا اقتصادية متزايدة على الدولة.
ضرورة تقنين أوضاع اللاجئين
كما أكد الوزير على ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة. تأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز السياسات الحكومية المنظمة لقضايا اللجوء، مما يسهم في تحسين الأوضاع العامة لجميع المعنيين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.