كتب: إسلام السقا
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن معلوماتَ تُعتبر مهمة قد وردت إليه وأكدتها التحريات. هذه المعلومات كشفت عن قيام المتهم الأول، وهو مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين آخرين. هؤلاء المتهمون هم مالك مركز صيانة سيارات “شحوت وشركاه”، ومدير مركز العالمية للصيانة.
توضيح الشاهد
أوضح الشاهد أن المقابل الذي تم تقديمه للمتهم الأول تمثل في استغلاله لنفوذه لدى المختصين في وزارة البيئة. هذا الاستغلال كان بهدف تسهيل وإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة في المركزين المذكورين.
إجراءات النيابة العامة
وأضاف الشاهد أنه استصدر أذونًا من النيابة العامة لتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المتهمين. أسفر تنفيذ هذه الأذون عن تسجيلات أكدت صحة التحريات التي جرت بشأن القضية. حيث تبين من خلالها أن المتهم الأول حصل من المتهم الثاني على مبلغ 57 ألف جنيه كمبلغ رشوة. كان هذا المبلغ مقابل التدخل لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة والذي يهدف إلى إنهاء إجراءات صرف مستحقات مركز الصيانة.
تفاصيل الصفقة
توزع المبلغ المذكور بشكل مثير، إذ تم تحويل 49 ألف جنيه عبر أربعة تحويلات إلكترونية، بالإضافة إلى 8 آلاف جنيه نقداً خلال لقاء جمع المتهمين بمركز الصيانة في القاهرة الجديدة خلال مارس 2024. كما كشفت التسجيلات، بحسب الشاهد، عن حصول المتهم الأول من المتهم الثالث على مبلغ 30 ألف جنيه كرشوة لنفس الغرض. سُدد هذا المبلغ من خلال تسعة تحويلات إلكترونية ومبالغ نقدية.
ضبط المتهم
وأشار عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول، تم ضبطه بمقر عمله في 17 فبراير 2025. وعُثر بحوزته على هاتف محمول من ماركة سامسونج أسود اللون، وهو الذي تم استخدامه في تسجيل المحادثات.
القرار القضائي
وكانت محكمة جنايات التجمع قد أصدرت حكمها بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في هذه القضية المتعلقة برشوة وزارة البيئة. وفي هذا السياق، صرح الدكتور أمام الحفناوي بأنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل. أوضح المحامي أن هذه القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، وقد أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول في إدارة تتبع وزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل إحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، فضلاً عن أصحاب مراكز صيانة السيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.