كتبت: فاطمة يونس
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. حيث عقد اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من قيادات البنك الدولي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى قيادات البنك مثل صوفي سيرتي، رئيس قطاع الاستراتيجية والعمليات، ومحمد بامبا، رئيس قطاع الخدمات الاستشارية والضمانات.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
جاء هذا الاجتماع في إطار بحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البنك الدولي وتفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر. يهدف اللقاء إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للنمو الشامل وفق رؤية مصر 2030. ويعتبر تطوير مشروعات البنية التحتية من الأولويات المهمة.
توطيد العلاقة مع البنك الدولي
وأكد وزير التخطيط على حرص الحكومة المصرية على توطيد العلاقة مع البنك الدولي. حيث يسعى مرفق ضمان تمويل البنية التحتية إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في تطوير وتمويل هذه المشروعات. يتم ذلك من خلال آليات تمويلية مبتكرة تهدف إلى تقليل المخاطر الائتمانية وتوفير التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يتوافق مع توجهات الدولة الحالية لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.
جهود الدولة لزيادة المشاركة الخاصة
استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في ظل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة، نظرًا لدوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي. تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حزمة متكاملة من الإصلاحات.
تعاون مع البنك الدولي
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري. وقد ناقش الاجتماع تجارب دولية في إنشاء كيانات لضمان تمويل البنية التحتية، وضرورة تنفيذ المشاريع وفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
الخطوات الجادة في تحسين بيئة الاستثمار
أشادت قيادات البنك الدولي بالخطوات الجادة التي تأخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال. كما أكدت على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة، مشيرة إلى التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لضمان نجاح هذه الشراكة.
تأتي هذه الجهود في ظل سعي الحكومة المصرية لتوسيع محفظة التعاون مع البنك الدولي، وزيادة الشراكات الرائدة التي تعتبر نموذجًا يُحتذى به في المنطقة. كما يُتيح هذا التعاون المزيد من الفرص لجذب رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.