كتبت: إسراء الشامي
كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بتكثيف الجهود لضبط الأداء العام. حيث أكد ضرورة تحقيق رضا المواطنين وفرض الانضباط في الشارع. كما شدد على تنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية.
تكثيف المتابعة للمشروعات التنموية
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء الشركات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية. حيث يجب الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وتحقيق التنسيق بين جهات العمل المختلفة. هذا يسهم في تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات، بهدف سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة.
تأتي هذه التوجهات للاستفادة من المبالغ المرصودة لإنجاز المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026. كما تم التأكيد على أهمية عقد جلسات حوار مجتمعي مع الأهالي لاكتشاف احتياجاتهم من المشروعات التنموية والخدمية، تمهيداً لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027.
استثمارات الخطة الاستثمارية
أوضحت حورية عبدالله، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن إجمالي استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمحافظة الشرقية بلغ مليار و188 مليون و506 ألف جنيه. تشمل هذه الاستثمارات برامج متعددة تتضمن النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور.
ملف التصالح ومخالفات البناء
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة مستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء. حيث يجب تنفيذ الإجراءات المقترحة من الوزارة لدفع المخالفين للتقدم للتصالح بوسائل متعددة مثل إرسال خطابات مسجلة ورسائل نصية، بالإضافة إلى حملات توعية وطرق الأبواب.
في سياق متصل، قدمت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، عرضاً تفصيلياً عن موقف طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء. وفقاً لقانون 187 لسنة 2023، بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 174,404 طلبات تصالح بمعدل تنفيذ 95.7%.
تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين
كلف المحافظ باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء إجراءات تقنين واضعي اليد المنصوص عليها في القانون، قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 يوليو المقبل. كما تم تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
تراخيص المحال العامة
فيما يتعلق بموقف إدارة الأملاك، عرض العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وضع إدارة الأملاك بالديوان العام خلال شهر يونيو. حيث تم الانتهاء من تسجيل 14,447 عقداً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
شدد المحافظ على ضرورة توعية أصحاب المحال التجارية بالاستفادة من حزمة التسهيلات الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة. حيث أشارت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة مركز إصدار التراخيص، إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى تاريخه والتي بلغت 6,415 رخصة.
التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية
في إطار الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية. يجب متابعة المخالفات حديثة البناء وإزالة هذه المخالفات بشكل كامل دون السماح بتطويرها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.