أزمة كينيا مع مشروع منشأة الإيبولا تتصاعد

كتب: صهيب شمس

تحولت خطة إنشاء منشأة لعزل ومراقبة المصابين بفيروس إيبولا في كينيا إلى واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل في شرق أفريقيا عام 2026. إذ اختلطت الاعتبارات الصحية بالمخاوف السياسية والقانونية والشعبية. بينما تؤكد الحكومة الكينية والولايات المتحدة أن المنشأة جزء من الجهود الإقليمية لمواجهة تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، تعبر منظمات حقوقية ونقابات مهنية عن قلقها من عدم الشفافية.
أنشئ المشروع في ظل تفشي واسع للإيبولا في المنطقة. وبلغ تأثير انتشار الفيروس حدًا تجاوز الألف حالة اشتباه مع تسجيل مئات الوفيات، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة في كينيا. في مايو 2026، أعلنت تقارير عن موافقة الحكومة على بناء المنشأة في قاعدة لايكيبيا الجوية بدعم وتمويل أمريكي.

التطورات القانونية

وصلت أزمة المشروع إلى مرحلة غير مسبوقة بعد أن أدانت المحكمة العليا الكينية وزير الصحة، أدين دواليه، بازدراء المحكمة. حيث اتهم الوزير بعدم تنفيذ أوامر سابقة تقضي بوقف المشروع، مما يزيد من حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء. وقد أصدرت المحكمة أوامر بمنع أي أعمال بناء داخل المشروع في 29 مايو وطلبت تفاصيل عن الاتفاق مع الولايات المتحدة.

الاحتجاجات الشعبية

وعلى صعيد آخر، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدينة نانيوكي، حيث اعتبر المحتجون أن تحويل منطقتهم إلى مركز لاستقبال المصابين يشكل تهديدًا للأمن الصحي. ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه “استيراد المخاطر الصحية”. كما تفيد التقارير بوقوع أعمال عنف، مما حفز الجانب الحكومي على اتخاذ خطوات عسكرية لتأمين المنطقة.

موقف الحكومة والرئيس

بالمقابل، تمسك الرئيس الكيني وليام روتو بالمشروع، مؤكدًا أنه يمثل جزءًا من خطة أوسع للتعامل مع تهديد الإيبولا. وقد صرح بأن التعاون مع الولايات المتحدة ضروري لتعزيز القدرات الصحية الكينية. بينما أكدت وزارة الصحة أن المشروع يهدف إلى حماية المواطنين الكينيين، وليس فقط تقديم خدمات للمواطنين الأمريكيين.

استمرارية العمليات رغم التحديات

رغم قرارات المحكمة، أظهرت بيانات تتبع الرحلات استمرار وصول الطائرات الأمريكية إلى القاعدة الجوية محملة بمعدات طبية. وعلى الرغم من تزايد الانتقادات، تستمر الحكومة في تنفيذ المشروع، مما زاد من الشكوك حول سيادة القانون. فقد اعتبرت بعض القوى السياسية أن هذه التحركات تمثل تجاهلاً لأحكام القضاء.

الأسئلة المطروحة حول المشروع

أضحت القضية أكثر تعقيدًا مع تزايد المخاطر وقد تعكس تصادمات مستقبلية بين العمليات القضائية والسلطة التنفيذية. كما تثير التساؤلات حول مدى تحمل كينيا للأعباء الصحية نيابة عن الدول الأخرى، لا سيما أن بعض المنتقدين يعتقدون أن ذلك قد يؤثر على سيادة البلاد ويعكس ضعفًا في آليات صناعة القرار.
تعتبر هذه الأوجه المختلفة للأزمة اختبارًا لقدرة المؤسسات الحكومية في كينيا على التعامل مع القضايا الحساسة، وتظهر الحساسيات السياسية بل وجوانب التعاون الصحي والأمني بين كينيا والولايات المتحدة التي قد تتأثر سلبًا للغاية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.