كتب: كريم همام
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في المعاشات، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بهدف دعم أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات معيشة الفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية.
في سياق ذلك، تم نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 271 لسنة 2026، بزيادة المعاشات بنسبة 15%. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، حيث يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات
تأتي الزيادة المعتمدة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة المعاشات سنويًا بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%. ويحتوي القرار الجمهوري على تفاصيل وأحكام تتعلق بكيفية احتساب الزيادة، حيث يتم احتساب المعاش وفقاً لمجموع المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026.
يشدد القرار على أن يسري هذا الإعلان على المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026، ما يعكس حرص الدولة على دفع مساعدات مستحقة للأشخاص الأكثر احتياجًا. كما تتضمن الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي إلى إنهاء الخدمة، مما يضمن شمول جميع الفئات المستحقة.
استعدادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن انتهاء الهيئة من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من بداية يوليو. وأشار إلى أن صرف المعاشات سيتم عبر القنوات المتنوعة مثل البنوك، مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية. ويهدف هذا التوسع في وسائل الدفع إلى تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم بشكل أسرع.
أهمية الزيادة في ظل الظروف الحالية
تأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع الأسعار وموجات تضخم متعددة، مما يجعلها ضرورية للحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات. يمثل هؤلاء الأفراد شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويعكس قرار الحكومة حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.
وتأكيدًا على أهمية ملف الحماية الاجتماعية، تعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد. وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل لضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري، مما يعزز من مكانة وإمكانات نظام التأمينات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.