كتب: صهيب شمس
شارك المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتور محمد فايز فرحات محمد إبراهيم الدسوقي، في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية المعنية بشؤون المرأة، الذي عُقد في أديس أبابا، إثيوبيا، على مدار يومي 14 و15 أبريل 2026. هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه بشكل حضوري وافتراضي، يهدف إلى تقديم تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ البرامج منذ الاجتماع السابق الذي عُقد في أغسطس 2023.
افتتاح الاجتماع والمشاركون
وبدأت فعاليات الاجتماع بافتتاح السيدة هيكما كيريدين، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وحضر الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء، ومنها بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشيل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. بالإضافة إلى ذلك، شاركت مؤسسات الكوميسا مثل معهد أفريقيا للجلود والمنتجات الجلدية واتحاد سيدات الأعمال، إلى جانب منظمات دولية كالمؤسسة الدولية للهجرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كلمة مصر في الاجتماع
عبرت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن سعادتها بإلقاء الكلمة باسم جمهورية مصر العربية. وأكدت التزام مصر بدعم قضايا التنمية الشاملة، وخاصة تمكين المرأة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. كما استعرضت الدكتورة البغدادي التجربة المصرية في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تضع المرأة في قلب عملية التنمية.
انجازات مصر في تمكين المرأة
وسلطت البغدادي الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث شهدت السياسة التمكين السياسي تقدماً ملحوظاً تمثل في وصول المرأة إلى 160 مقعداً في مجلس النواب و32 مقعداً في مجلس الشيوخ. إضافةً إلى ذلك، توسع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، بما في ذلك دخولهن مجالات غير تقليدية كمؤسسات أمنية وعسكرية.
النمو في المجالات القضائية والدبلوماسية
وفيما يتعلق بالجهود الصحية والدبلوماسية، ذكرت الدكتورة نسرين أن عدد القاضيات ارتفع إلى 186 قاضية في القضاء العادي و184 في مجلس الدولة. كما تجاوزت نسبة الدبلوماسيات الجدد 52%، مع تولي المرأة قيادة 26 سفارة وقنصلية.
التعليم والتدريب للقيادة النسائية
أولت الدولة اهتماماً خاصاً بإعداد كوادر نسائية قادرة على القيادة من خلال برامج تأهيل متقدمة بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مما يعكس التزامها الدائم بتعزيز مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية.
المبادرات الاقتصادية والدعوة للتمكين المالي
على الصعيد الاقتصادي، تبنت مصر سياسات واضحة لتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في قوة العمل وتراجعت معدلات البطالة بين الإناث. كما أظهرت مؤشرات الشمول المالي طفرة كبيرة، إذ ارتفعت نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى نحو 23.3 مليون سيدة.
جهود الحكومة في الحماية الاجتماعية
في مجال الحماية الاجتماعية، استهدفت الدولة النساء من خلال برامج الحماية، حيث بلغت نسبة المستفيدات من برنامج “تكافل وكرامة” 75%. كما تم تقديم أكثر من 67 مليون زيارة طبية للنساء، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية.
تطور التشريعات لدعم المرأة
عززت الحكومة الإطار التشريعي من خلال إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يضمن المساواة في الأجر ويوفر بيئة عمل آمنة خالية من التمييز. كما تأتي الجهود للتصدي للمخاطر الاجتماعية ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة تعاطي المخدرات، مما يعكس شمولية الجهود لدعم المرأة والشباب على حد سواء.
التفاعل الإقليمي والالتزام بالتنمية
اختتمت الدكتورة نسرين كلمتها مؤكدًة على ضرورة التعاون الإقليمي، وأن تجربة مصر تمثل رافعة استراتيجية للتنمية نحو استقرار وازدهار أكبر. وأكدت التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.