أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية تقوم على مبدأ التمويل وليس القرض بالمعنى الفقهي، مشيرًا إلى أن القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية لعام 2004 قد حسموا هذه المسألة.
الفرق بين التمويل والقرض الربوي
وأشار وسام إلى أن العلاقة بين البنك والعميل تقوم على التمويل، حيث أن الحصول على مبلغ مالي ورده بزيادة مقابل المال نفسه لا يجوز شرعًا ويدخل في نطاق الربا. بينما يعتمد التمويل على وجود سلعة تتوسط المعاملة، إذ يستخدم البنك المبلغ في شراء السلعة، ثم يسدد العميل ثمنها بزيادة متفق عليها، مما يجعل الزيادة مقابل السلعة وليس مقابل المال.
حكم شراء الشقق والسيارات عن طريق البنك
وشدد أمين الفتوى على أن الحصول على تمويل من البنك لشراء شقة أو سيارة أو أي سلعة أخرى هو أمر جائز شرعًا، كونه يدخل في دائرة البيع والشراء. وأكد أن استخدام مصطلح القرض في الحديث الدارج لا يعكس بالضرورة طبيعة المعاملة من الناحية الفقهية، حيث يختلف مفهوم القرض في الفقه الإسلامي عن عملية التمويل القائمة على وجود سلعة حقيقية تتوسط المعاملة.
