تستهدف الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنويع مصادر الاستثمار، وذلك في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد والملاحة الدولية.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية
يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية نحو ملياري دولار، مع وجود استثمارات كورية مباشرة ونحو 50 شركة كورية تعمل في السوق المصرية. وتتضمن الطموحات الحالية تعزيز التعاون عبر إنشاء منطقة صناعية للشركات الكورية، وتوطين صناعات السيارات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.
الشراكة مع إندونيسيا والتوسع في جنوب شرق آسيا
تجاوز التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا ملياري دولار، واقترب من 2.5 مليار دولار خلال عام 2025. وتعد السوق الإندونيسية بوابة هامة للتوسع في أسواق منطقة جنوب شرق آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.
محاور تعظيم المكاسب الاقتصادية
تمثل محاور نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية ركائز أساسية لتعظيم المكاسب من هذه الشراكات الآسيوية، بالإضافة إلى السعي لتنويع العلاقات الدولية بما يدعم فرص الاستثمار والإنتاج داخل مصر، وتحويلها إلى قاعدة للإنتاج والتصدير.
