وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.
أهداف المشروع القومي لضبط النيل
يهدف المشروع في أولوية مراحله إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده عبر إزالة تعديات الردم والبناء على المجرى وفرعيه. كما يسعى إلى توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، مما يتيح رصداً وتحليلاً للتغيرات المؤثرة على تدفق وسريان المياه، إضافة إلى توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل وضمان سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية.
محاور تنفيذ المشروع
يتم تنفيذ المشروع عبر ثلاثة محاور رئيسية تتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة طبوغرافية وباثيمترية لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، فضلا عن إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.
